قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي الخميس إن الأزمة الاقتصادية والنقدية الراهنة لن تصل إلى مخرج لها دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.

جاء تصريح ميقاتي خلال افتتاح فاعليات منتدى بيروت الاقتصادي 2022 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية ببيروت، وفق بيان من مكتب ميقاتي الإعلامي.

وأواخر يناير/كانون الثاني 2022 بدأت الحكومة اللبنانية رسمياً مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد.

وذكر ميقاتي أن الواقع الاقتصادي اللبناني المرير وفداحة الأزمة المالية، "تقف شاهداً على ضرورة وأهمية وضع استراتيجية ومشروع متكامل لتبني إصلاحات بنيوية".

وقال: "إننا على قناعة أنه لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة، دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، بما يؤمن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية إلى ‎لبنان".

ورأى أن الدول المانحة لن تمد يد المساعدة، "إذا لم يكن مراقب دولي للإصلاحات ألا وهو صندوق النقد الدولي".

وتسعى بيروت للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق، للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، أدت إلى تدهور قياسي بقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

وأشار إلى أن "القطاع المصرفي اللبناني يعاني اليوم من أزمة قاسية وخطيرة، بحيث ينبغي تضافر جهود كل السلطات السياسية والنقدية، من أجل احتواء الاختلالات القائمة والنهوض بالقطاع نحو التعافي".

وانكمش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 40% منذ 2018، في وقت يسجل التضخم رقماً من ثلاث خانات، فيما احتياطات العملات الأجنبية آخذة في الانخفاض، وسعر الصرف الموازي وصل إلى 40 ألف ليرة لكل دولار.

ولم يتمكن البرلمان اللبناني حتى اليوم من انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.