قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوته الصحفية الأسبوعية، اليوم الخميس، إن الحكومة مطالبة بتسريع تنزيل الرؤية لتطوير الطاقات المتجددة، والتي كانت موضوع اجتماع ترأسه الملك، يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار إلى أن الحكومة سوف تعمل مع مجموعة من المتدخلين، ومنهم البرلمان اعتماد قوانين جديدة، وذلك إلى جانب القطاع الخاص، وذلك بغرض التنزيل السريع والأمثل للرؤية الملكية.

وكان الملك محمد السادس، قد ترأس بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال.

وقال بلاغ للديوان الملكي إن جلسة العمل هذه تندرج  في إطار التتبع المنتظم لصاحب الجلالة للأهداف الاستراتيجية التي حددتها المملكة في مجال تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، ولاسيما ما يتعلق برفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.

وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض بين يدي صاحب الجلالة حول تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة.

ويمكن هذا البرنامج، المغرب من تأكيد ريادته الإقليمية والعالمية في هذا القطاع الهام للانتقال الطاقي.

وبهذه المناسبة، أعطى الملك توجيهاته بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية.

ويتعين على المغرب بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة.

ويتعلق الأمر، خصوصا، بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع.

وفي هذا الصدد، أمر الملك بتسريع وتيرة انجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت.

وجاء في بلاغ الديوان الملكي بأن التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة تفتح آفاقا واعدة للمملكة، ولاسيما في مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته.

وبهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون، أعطى الملك تعليماته ببلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب. ويتعين أن يشمل، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية، يورد بلاغ الديوان الملكي.