بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من مغادرة الرئيس ميشال عون المنصب، فشل البرلمان الخميس للمرة السابعة في .

واقترع 50 نائبا بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على 42 صوتا.

وتعارض كتل رئيسية بينها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، معوض المعروف بقربه من الأمريكيين، وتصفه بأنه مرشح "تحد"، داعية إلى التوافق سلفا على مرشح قبل التوجه إلى البرلمان لانتخابه.

وانتقد النائب المعارض فراس حمدان الاحتكام إلى فكرة "التوافق".

وقال حمدان لوكالة الأنباء الفرنسية "فلتتفضل كل كتلة وتصوت كما يجري في أي ديمقراطية حول العالم، لأنه لا يمكن لنا البقاء في إطار لعبة التوافق" التي اعتبرها "فكرة عشائرية طائفية أوصلت البلد إلى التفكك وحالة الشلل الذي تعيشه المؤسسات اليوم".

وأبدى النائب أسفه لوجود قرار "بأن يبقى مجلس النواب محمية سياسية طائفية لحماية المنظومة"، في حين أن "ثمة حاجة لأن تتحمل الكتل البرلمانية مسؤولياتها وتتواضع لمصلحة البلد في ظل الوضع الاقتصادي المأساوي الذي نعيشه، بدلا من كسر إرادة الناس وتعطيل المصالح".

وسأل النائب عن حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل عن جدوى الحضور أسبوعيا إلى جلسات الانتخاب.

وقال لصحافيين في البرلمان "هذه ليست عملية انتخاب بل عملية انتظار تسوية على حساب البلد والناس والاقتصاد والدستور".

وعادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس.

خلافات عميقة

وحدد رئيس البرلمان نبيه بري موعدا لجلسة جديدة مطلع الشهر المقبل.

وانعقدت جلسة الخميس بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية، وهو تكتيك يتبعه حزب الله وحلفاؤه.

ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتا للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتا من 128 هو عدد أعضاء البرلمان.

ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب رئيس حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتا طويلا، في بلد نادرا ما تُحترم المهل الدستورية فيه.

ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوله فرض مرشحه.

ويتزامن الفراغ الرئاسي مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، وفي وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

ورجح البنك الدولي في تقرير نشره الأربعاء أن "يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، مما يعمق محنة الشعب اللبناني".

ونبه إلى أن "الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي شهده لبنان منذ عام 2018 والبالغ 37.3%، وهو يُعد من بين أسوأ معدلات الانكماش التي شهدها العالم، قد قضى على ما تحقق من نمو اقتصادي على مدار 15 عاما، بل ويقوض قدرة الاقتصاد على التعافي".

فرانس24/ أ ف ب