ثمّن عدد من الخبراء دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للشركاء الدوليين لدعم جهود قارة إفريقيا نحو التنمية والإعمار. 

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى استمرار مصر فى بذل جميع الجهود الرامية لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار فى القارة الإفريقية، داعيًا الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غدٍ أفضل.

وأوضح الرئيس السيسى، خلال احتفال الاتحاد الإفريقى بالنسخة الثانية لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات، الذى أقيم أمس الأول، تحت عنوان «نحو إبراز ملف إعادة الإعمار والتنمية فى إفريقيا: زيادة التوعية واستدامة السلام»، إن الاحتفال يسلط الضوء على مدى الاهتمام الذى يوليه الجميع لهذا الملف المهم. 

وأكد الرئيس السيسى استمرار مصر فى بذل جميع الجهود الرامية لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار فى الدول الإفريقية، بالتنسيق مع الأشقاء رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، مع دعوتهم فى هذا السياق لتضمين المحاور الخاصة بسياسة إعادة الإعمار والتنمية فى خططهم الاقتصادية، اتساقًا مع أهداف أجندة ٢٠٦٣.

«الإسكان»:سد «نيريرى» يجسد القدرات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى فى القارة السمراء

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا دوريًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى «المقاولون العرب» و«السويدى إليكتريك» على نهر روفيجى بدولة تنزانيا، بحضور مسئولى الوزارة، وممثلى التحالف المُنفذ للمشروع.

وأكد وزير الإسكان أن مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية تتم متابعته بشكل دورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، واهتمام مصر بالشأن الإفريقى، وللأهمية الكبيرة التى يمثلها هذا المشروع للشعب التنزانى، والدور المنتظر للسد والمحطة فى توفير الطاقة لدولة تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجى، والحفاظ على البيئة. وأضاف: «هذا المشروع يجسد قدرة وإمكانات الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة فى قارة إفريقيا». وأشار إلى أن المشروع يستهدف إنشاء سد بطول ١٠٢٥ مترًا عند القمة، بارتفاع ١٣١ مترًا، وبه ٧ مخارج للمياه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى ٣٤ مليار م٣، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة ٢١١٥ ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجى فى محمية «سيلوس جام» بمنطقة «مورغورو» جنوب غرب مدينة دار السلام، العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا.

داكر عبداللاه: إجراءات لتسهيل عمل الشركات داخل الدول الإفريقية

ثمّن المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، توجيهات الرئيس السيسى بشأن العمل فى مشروعات إعمار الدول الإفريقية، مشيدًا بترحيب دول القارة بدخول شركات المقاولات والتشييد والبناء المصرية إليها. وقال: «مصر هى بوابة العالم للدخول إلى القارة السمراء، وشركات المقاولات المصرية لها مكانة كبيرة فى إفريقيا، خاصة أن دول القارة بحاجة للإعمار، ولتنفيذ كثير من المشروعات فى مجال البنية الأساسية، مثل الطرق وشبكات توليد الكهرباء ومشروعات الإسكان وغيرها». وتابع: «نسعى لنقل التجربة المصرية فى التنمية إلى دول القارة السمراء، وهناك دعم كامل للشركات العاملة فى قطاع التشييد والبناء، ولدينا فى جمعية رجال الأعمال كشوف بالشركات الراغبة فى العمل بالدول الإفريقية والعربية، مع تصنيفها تبعًا لمجال عملها، من أجل تسهيل المشاركة فى مشروعات الإعمار».

وأكد «عبداللاه» أهمية إقامة تكتلات بين الشركات المصرية لتوسيع المشاركة فى مشروعات القارة، فى ظل حاجة معظم الدول الإفريقية لتنفيذ كثير من المشروعات، مطالبًا الأجهزة المعنية بإتاحة مزيد من التسهيلات للشركات الراغبة فى العمل بإفريقيا، مع دعم الصادرات المصرية إلى تلك الدول.

واستطرد: «علينا زيادة عدد مكاتب التمثيل التجارى والفروع الخارجية للشركات بدول القارة عمومًا، وبدول شرق إفريقيا على الأخص، لتسهيل الحصول على العطاءات والمناقصات للمشروعات المطروحة، وهو أمر سيؤثر إيجابًا فى توفير العملات الأجنبية».

محمد حبى: المؤسسات المصرية أمام فرصة كبيرة لتحسين تصنيفها العالمى

قال المهندس محمد حبى، المدير التنفيذى لشركة «أسبك» للاستشارات البيئية والمقاولات العامة والهندسية، إن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت سببًا رئيسًا فى ترسية مشروع سد تنزانيا لشركات المقاولات المصرية، مؤكدًا: «العلاقة بين الرئيس السيسى والرئيس التنزانى دعمتنا فى تحقيق ذلك».

وأضاف «حبى» أن إعادة إعمار الدول فرصة للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات تدعم تصنيفها العالمى، ما سيساعدها على التوسع فى الخارج، موضحًا أن هناك بعض الدول العربية المقبلة على إعادة الإعمار ولا بد من استغلال إمكانات الشركات المصرية فى القيام بدور محورى فى تلك المشروعات.

وتابع: «القيادة السياسية تهتم بمشروعات إعادة الإعمار فى إفريقيا، ويجب أن يكون هناك دور قوى وفعّال من خلال بنك التنمية الإفريقى، بالتوسع فى عمليات تمويل مشروعات البناء وإعادة الإعمار فى إفريقيا، شريطة أن تتم عمليات إعادة الإعمار بسواعد المصريين الأفارقة أنفسهم، مشيرًا إلى أن مصر دولة رائدة فى إفريقيا، ولا بد من استغلال ذلك لاقتناص مشروعات تنموية تدعم الحفاظ على مكانة الدولة بالقارة. 

وأكد أن شركات المقاولات المصرية تلقى دعمًا دائمًا من الدولة، وأن شركات المقاولات المصرية الراغبة فى التوسع خارجيًا واقتناص مشروعات خارج مصر، لا بد أن تتابع التصنيف الدولى لجميع شركات العالم، وأن تتعرف على المتطلبات الواجب توافرها داخل الشركة للانطلاق، آخذة فى الاعتبار أن التوسع بالسوق المحلية يدعم وبقوة قدرة الشركات على اقتناص مشروعات تنموية بالخارج.

ولفت إلى أن هناك العديد من الإشكاليات التى تظهر باستمرار مع توجه الشركات المصرية للسوق الخارجية، مشددًا على أن بعض تلك الإشكاليات يتم تجاوزها وحلها بالتعاون مع ممثلى الدول التى يتم العمل بها.

أسامة عزات: خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير العملة الصعبة

أشار المهندس أسامة عزات، المدير التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للطرق، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء- باهتمام القيادة السياسية بإعادة إعمار دول القارة السمراء، وقال: «لا شك فى أن إعادة الإعمار لن تكون فقط فى مجال البناء والتشييد والقطاع العقارى فقط، ولكن يمكن أن تمتد لقطاعات أخرى وهى قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والزراعة والصناعة». وأشار «عزات» إلى أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة للتوغل فى الدول الإفريقية، موضحًا أنهم يبذلون قصارى جهدهم للعمل بتنزانيا خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل سعى تنزانيا أيضًا لتنفيذ مشروع يشبه العاصمة الإدارية بمصر.

وأوضح أن الهدف من دخول الأسواق الإفريقية والعربية هو دعم الاقتصاد المصرى وجذب العملة الصعبة، إضافة لتنفيذ مشاريع الربط التى تعتزم مصر إقامتها مع بعض البلدان العربية، سواء فى مجال الكهرباء أو الطرق، ودعم جهود الدولة فى إعادة إعمار، وذلك فى إطار التكامل بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص فى تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية فى البلدان الإفريقية، عبر إقامة مشروعات تساعد شركات المقاولات المصرية على التوسع عربيًا وإفريقيًا.

وأكد أهمية زيادة توسع شركات المقاولات خارجيًا، وضرورة خلق كيانات وتكتلات كبيرة تحصل على تصنيفات دولية تزيد من حصتها فى المنافسة بالأسواق العالمية، فضلًا عن ضرورة تأهيل شركات المقاولات من حيث الإدارة والعمالة والتدريب، لمواكبة التوسعات الخارجية المستهدفة، لرفع منافسة شركات المقاولات العامة التى تحقق أهداف مصر.