«الصيادلة» تخاطب وزير المالية لإعفاء الصيدليات من الفاتورة الإلكترونية
«الصيادلة» تخاطب وزير المالية لإعفاء الصيدليات من الفاتورة الإلكترونية
عقدت لجنة مشتركة بين النقابة العامة لصيادلة مصر والنقباء الفرعيين، اجتماعا، أمس الخميس، مع ممثلى مصلحة الضرائب بشأن الفاتورة الإلكترونية، وحدد المجتمعون عدة توصيات سيتم إرسالها إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وتضمنت التوصيات عدة نقاط وهي:
-مخاطبة وزير المالية لتشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب لإعفاء الصيدليات من منظومة الإيصال الإلكترونى الخاص بالضرائب، نظرا لأن معظم الصيدليات منشأت صغيرة يرتكز عملها فى الاتجار فى سلع مسعرة جبريا بناء على فواتير شراء مذكور بها مجمل ربح محدد واعتبار كل المشتريات مبيعات، بالإضافة إلى كثرة عدد الأصناف المتداولة في الصيدلية لتصل إلى ١٥٠٠٠ صنف، منها الخاضع وغير الخاضع لضريبة القيمة المضافة، ما يصعب تقديم فاتورة عن كل عملية بيع.
كذلك صعوبة خطوات الاشتراك والتفعيل الحالية على كثير من الصيادلة.
وأوضح ممثلو مصلحة الضرائب أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وجوبى بناء على قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، والموعد المحدد لذلك غايته ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ لكل الممولين دون استثناء.
-الصيادلة ملزمون بالتسجيل قى منظومة الفاتورة الإلكترونية بناء على القانون وأن آخر موعد للتسجيل ١٥/١٢/٢٠٢٢، وذلك بدون أي رسوم فى الوقت الحالى من خلال التوجه إلى مقار مصلحة الضرائب بالمحافظات.
-على الصيدليات التى تتعامل مع المستهلك النهائى فقط ولا تتعامل مع شركات أو جهات حكومية التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وعمل طلب إرجاء الإيصال الإلكترونى حتى مرحلة التنفيذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣ بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ١٥يوليو٢٠٢٤ باقى المحافظات.
- الانضمام إلى هذه المنظومة لا يمس اتفاقية ٢٠٠٥ بين مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة المحصنة قضائيا، إذ تظل للاتفاقية حجتها القضائية المعتبرة قانونا.
