ينطبق على قطاع الكهرباء والغاز مما جعل الهيئة الإدارية القطاعية تقرّ حزمة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية، والتي ستنتهي بإضراب بيومين في الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ».
بعد عقدها للقاء جهات قبل حوالي أسبوعين وإقرارها لجملة من التحركات الاحتجاجية، مرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز أمس الخميس إلى عقد هيئتها الادارية القطاعية للنظر في ما قالت عنه الاحتقان الذي تعيشه الشركة التونسية للكهرباء والغاز طيلة الأشهر الماضية والتململ في صفوف الأعوان الذي أفرزه حجب صرف منحة الاقتصاد في التصرّف لسنة 2020.
كما يعود ارتفاع منسوب الإحتقان في الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ»، إلى جملة من التراكمات وتملّص الإدارة من التزاماتها خاصة فيما يتعلّق بإسناد الترقية الاستثنائية، وفق الجامعة العامة للكهرباء والغاز التي أكدت ان سلطة الاشراف تواجه مطالب الأعوان باللامبلاة المطلقة والتجاهل الواضح بالتوازي مع إعتماد منطق التسلّط والترهيب.
هذا وقد عقدت الجامعة العامة للكهرباء والغاز في 12 نوفمبر الجاري لقاء جهات أقرت من خلاله عددا من التحركات الاحتجاجية انطلق اعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز في تنفيذها خلال الفترة الماضية، وهي أساسا وقفات احتجاجية حضورية بساعة والامتناع عن المساهمة في حملة الاستخلاص المبرمجة في نهاية السنة الجارية والامتناع عن سياقة عربات الشركة لغير السواق بخطة سائق.
حزمة من التحركات..
طريقة تعاطي سلطة الإشراف مع مطالب الجامعة العامة للكهرباء والغاز، دفعت الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة أمس إلى إقرار إضراب بيومين في كل وحدات الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ»، مع إحالة تحديد تاريخ الإضراب وتراتيبه إلى المكتب التنفيذي الوطني للجامعة العامة للكهرباء والغاز بالتنسيق مع المركزية النقابية لاتحاد الشغل.
كما أعلنت الجامعة العامة للكهرباء والغاز عشية أمس الخميس، ان هيئتها الإدارية القطاعية قررت كذلك مواصلة تنفيذ الوقفات الاحتجاجية اليومية في كامل وحدات شركة الكهرباء والغاز، والتي إنطلق تنفيذها منذ الأسبوع الماضي بعد إقرار التحرك خلال لقاء الجهات يوم 12 نوفمبر الجاري.
كما تضمنت حزمة التحركات الاحتجاجية التي أقرتها الهيئة الادارية القطاعية للكهرباء والغاز أمس الخميس، الامتناع عن القيام بأي عمل لا تتوفر فيه قواعد الصحة والسلامة المهنية، وعدم القيام باي تدخل سريع الا لرفع الأخطار ومقاطعة اعمال الصيانة بوحدات النقل والانتاج مع الامتناع عن الساعات الاضافية والتعويض عند الغياب والقيام بعمل خارج اختصاص الاعوان.
كما قررت سلطة القرار القطاعية الثالثة، مقاطعة المساهمة في حملة الاستخلاص التي تنفذها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بالاضافة الى التقيد بالوقت العادي الموحد بقباضات الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ»، وتعميم قرار الامتناع عن السياقة لغير السواق على كامل أيام الاسبوع بداية من اليوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري بعد ان حدد لقاء الجهات تنفيذه على 3 ايام فقط كل أسبوع.
ويتركّب لقاء الجهات لأي جامعة قطاعية من نفس تركيبة الهيئة الإدارية القطاعية، اي المكتب التنفيذي الوطني للجامعة والكتاب العامون للفروع الجامعية أو النقابات الاساسية والعضوين المكلفين بالرقابة المالية والنظام الداخلي، مع فرق يتمثّل في أن الهيئة الادارية يترأسها ضرورة عضو من المركزية النقابية، وهي تمثل سلطة القرار الثالثة بعد المجلس الوطني والمؤتمر العام.
