استنكرت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، توصيات أصدرها البرلمان الأوروبي خلال اجتماعه الأخير، بشأن مطالبتها بإلغاء مذكرتي التفاهم، الخاصة بترسيم الحدود البحرية، والتنقيب عن النفط في البحر المتوسط، اللتين وقعتهما حكومتا الدبيبة و«الوفاق» السابقة مع تركيا.
وكان فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق، قد وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مذكرة تفاهم في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 تتعلق بالتنقيب عن البترول، وهو ما أثار ردود فعل إقليمية غاضبة، وسط اعتراض مصر واليونان عليها.
وعبرت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة «الوحدة»، عن رؤية حكومتها خلال لقائها جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على هامش الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، الذي انعقد في برشلونة أول من أمس.
وقالت وزارة الخارجية الليبية في تصريحات نقلتها منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الدبيبة، أمس (الجمعة)، إن المنقوش عبرت خلال لقائها مع بوريل عن موقف ليبيا «الحازم والرافض لأي استفزازات تستهدف سيادتها، أو تحاول تقويض العلاقات الثنائية بينها وبين جيرانها في البحر المتوسط».
ومن بين التوصيات التي أصدرها البرلمان الأوروبي، نهاية الأسبوع الماضي، ونقلتها وكالة الأنباء الليبية «وال» مساء أول من أمس، «الامتناع عن استخدام النفط كأداة سياسية، وإبقاء جميع الآبار ومحطات الطاقة مفتوحة».
واعتبر البرلمان الأوروبي مذكرة التفاهم، التي وقعها الدبيبة مع أنقرة في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من أعمال التنقيب «غير قانونية»، لكونها تقع في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى، من بينها اليونان وقبرص. كما حث البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد على تكثيف جهوده الدبلوماسية لاستعادة السلام والأمن في ليبيا، والتحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بليبيا، مجدداً «دعمه الكامل» للمفاوضات التي تتبناها الأمم المتحدة برئاسة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، بشأن خريطة طريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وفيما دعا الاتحاد الأوروبي الجهات الفاعلة الدولية المعنية بليبيا كافة «عدم التدخل في شؤونها، والامتناع عن تأجيج التوترات من خلال التدخلات العسكرية المباشرة»، شدد على ضرورة انسحاب جميع (المرتزقة)، والمقاتلين والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق على مجموعة من التوصيات بشأن الوضع السياسي في ليبيا بأغلبية 454 صوتاً، مقابل 130 صوتاً، وامتناع 54 عضواً عن التصويت، ورفعها إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد، ورئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ووقعت تركيا مذكرة تفاهم مع حكومة الدبيبة حول النفط والغاز، وسط رفض واسع من معسكر شرق ليبيا، حيث اعتبرها رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، «غير قانونية وغير ملزمة» لأن ولاية حكومة الدبيبة «منتهية قانوناً». غير أن الدبيبة دافع عن المذكرة، مؤكداً تمسكه بحقوق بلاده في جزيرة كريت التابعة لليونان»، ومبدياً «عدم اهتمامه بمواقف الدول التي عارضت مذكرة التفاهم».
من جهتها، قالت خارجية الدبيبة إن لقاء المنقوش مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي تطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيثُ أكد الأخير على أن استقرار وأمن ليبيا «من أولويات الاتحاد الأوروبي، لما تمثله من أهمية لأوروبا والمنطقة».
وانتهى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بالتأكيد على أهمية دعم المسار الانتخابي في ليبيا لإجرائها «في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل الوحيد لاستقرار البلاد وضمان وحدتها».
ومن جهتها، تحدثت المنقوش عن نقاط عدة، من بينها ملف الهجرة غير النظامية، وقالت إن هذه القضية تعتبر «مشكلة عالمية، وحلحلتها تفرض التنسيق المستمر بين ليبيا والاتحاد الأوروبي»، لافتة إلى ضرورة وجود خطة تهدف إلى معالجة الأسباب المؤدية إلى الهجرة.
كما أوضحت المنقوش أن استقرار بلادها «يعد جزءاً أساسياً من استقرار منطقة حوض المتوسط وأفريقيا»، مذكرة بأن ليبيا «لديها كميات هائلة من إمدادات الطاقة التي يمكن الاستفادة منها لمعالجة أي نقص في الإمدادات».
