تابع تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي والذي احتوى مجموعة من الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإذ يعتبر تكتل نواب التنسيقية القرار الصادر من البرلمان الأوروبي تدخلًا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، حيث أن مصر دولة ذات سيادة ترفض بكل تأكيد أي تدخل في شؤونها الداخلية، وإننا نؤمن بأن مصر جزء من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حيث تدخل مصر ضمن الآلية الطوعية لمراجعة الاستعراض الدولي الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتعمل دائما على مراجعة كافة التوصيات بما يراعي المعايير الدولية.

ويؤكد تكتل نواب التنسيقية أن مسيرة تعزيز حقوق الإنسان بمصر هي اختيار وطني يتبناه الشعب المصري ومجلسي النواب والشيوخ ويؤكد عليه دائماً رئيس الجمهورية، حيث تم إلغاء حالة الطوارئ وإصدار قانون لبناء الكنائس وحصلت المرأة على أكبر تمثيل نيابي في التاريخ، وتم إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول استراتيجية وطنية في هذا المجال، وساهمت مصر في القضاء على الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أمن المنطقة.

ولا تزال مصر تعمل على تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بإطلاق الحوار الوطني وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وكذلك إعادة دمج الشباب المفرج عنهم في الحياة العامة وهو المجهود الذي تبنته لجنة العفو الرئاسي بالتنسيق المستمر مع أطراف أخرى سواء مع مؤسسات رسمية أو مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما يحذر تكتل التنسيقية من محاولات تقويض حكم القانون والتدخل فى أعمال السلطة القضائية ويدعو البرلمان الأوروبي إلى مراجعة القرار رقم 16 لمؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين و الذي أكد علي ضرورة احترام الحكومات لاستقلال القضاء وعدم التدخل ونص علي " تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد وقوانينه ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية -وغيرها من المؤسسات -احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية ".

والتزامًا من الدولة المصرية بقرارات الأمم المتحدة فقد أقر الدستور المصري مبدأ الفصل بين السلطات ومنح السلطة القضائية كامل الاستقلال حيث نصت المادة 184 من الدستور على أن "السلطة القضائية مستقلة، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم".

كما أقرت الدولة المصرية قانوناً كاملا للسلطة القضائية يعزز من استقلال القضاء ويمنع التدخل في شئونه.

وإذ يؤكد تكتل نواب التنسيقية على أن استمرار هذه الممارسات المغلوطة من شأنها زعزعة العلاقات المتبادلة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث أن العلاقة علاقة شراكة مهمة وتعاون متبادل خاصة في مجال الطاقة وحفظ السلم الإقليمي.

كما أننا نرفض بكل قوة أي تدخل في الشأن المصري،  ونود أن يقوم البرلمان  الأوروبي بمهامه المتعلقة ببحث أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا خاصة أوضاع المهاجرين واللاجئين وما يتعرضوا له من انتهاكات تخل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.