بات من المرجح أن يصبح السياسي الإسرائيلي القومي المتطرف إيتمار بن غفير وزيرا للأمن الداخلي بموجب اتفاق ائتلافي مع حزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة يرتقب أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

يأتي الاتفاق بعد فوز تحالف نتنياهو اليميني بأغلبية واضحة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت شهر نوفمبر وكانت الخامسة في إسرائيل خلال أقل من أربعة أعوام.

وقال بن غفير في بيان صدر في وقت مبكر الجمعة "قطعنا خطوة كبيرة نحو اتفاق تحالف كامل، نحو تشكيل حكومة يمينية بالكامل".

ويشمل سجل بن غفير إدانة في 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم جماعة تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية، وسيكون مكلفا بحقيبة أمنية موسعة ستشمل المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة لتداعيات الاتفاقيات التي يوقعها بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف وممثلي الفاشية الإسرائيلية أمثال بن غفير وأتباعه، خاصة نتائجها الكارثية المحتملة على ساحة الصراع وما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". وأضافت أن مثل هذا الاتفاق سيعرقل إحياء المفاوضات المتعثرة منذ 2014 بين الجانبين.

وقالت مايراف زونسزين كبيرة محللي الشؤون الإسرائيلية في مجموعة الأزمات الدولية، إن حقيبة بن غفير الأمنية الموسعة يمكن أن تكون "عنصرا مغيرا لقواعد اللعبة" في الضفة الغربية، التي تخضع للسيطرة الفعلية للجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن "إسرائيل تنقل المزيد من السلطات التي كانت تحتفظ بها عادة وزارة الدفاع أو الجيش إلى وزارات مدنية".

ومضت قائلة إن منح بن غفير سلطة على حراسة الحدود في الضفة الغربية "شكل من أشكال طمس الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية".

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967. وتوقفت المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014، لكن توسيع المستوطنات الإسرائيلية استمر بالرغم من المعارضة الدولية.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم غزة، إن اتفاق بن غفير مع نتنياهو يعني أن الحكومة الجديدة في إسرائيل ستكون "أكثر فاشية وتطرفا".

كما توقعت جماعة الجهاد الإسلامي مزيدا من التوتر.

 قومي متطرف

يأتي الاتفاق، الذي يمنح بن غفير مقعدا في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، بعد توتر مستمر منذ شهور في الضفة الغربية في أعقاب حملة دموية نفذها الجيش بعد سلسلة هجمات في شوارع إسرائيل نفذها مسلحون فلسطينيون.

كما يأتي بعد أيام فحسب من هجوم مزدوج منسق استهدف محطتين للحافلات في القدس وأسفر عن مقتل فتى إسرائيلي كندي وإصابة ما لا يقل عن آخرين 14.

وإلى جانب الحقيبة الأمنية الموسعة، سيتولى حزب بن غفير أيضا الوزارات المسؤولة عن تطوير منطقتي النقب والجليل ووزارة التراث ومنصب نائب في وزارة الاقتصاد وكذلك رئاسة لجنة الأمن العام في الكنيست.

يعارض بن غفير بشدة إقامة دولة فلسطينية، فهو مستوطن يعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وخلال الحملة الانتخابية شوهد وهو يشهر سلاحا نحو محتجين فلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

كما يدعم صلاة اليهود في مجمع المسجد الأقصى.

ومع اقتراب حزبه من المشاركة في الحكومة خفف بن غفير، البالغ من العمر 46 سنة والمؤيد لتخفيف قواعد إطلاق النار للجنود، بعض مواقفه السابقة، وأصبح يقول إنه لم يعد يناصر إبعاد جميع الفلسطينيين وإنما من يعتبرهم خونة أو إرهابيين فحسب.

ودفع انضمامه إلى الحكومة وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن تقول هذا الشهر إنها تتوقع من جميع المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الجديدة نشر قيم "المجتمع الديمقراطي المنفتح بما في ذلك التسامح والاحترام للجميع في المجتمع المدني".

فرانس24/ رويترز