في خطوة جديدة نحو اعتماده بصورة رسمية بعد العديد من النقاشات الجدلية التي شهدها بالأيام السابقة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أول نموذج للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة صادرة عنها رسميًا، ومن خلاله توثق الوزارة هذا التبرع، ثم تسلم المتبرع الكارنيه الخاص به ليكون ساري العمل في أي مستشفى.

ووفقًا لمصادر وزارة الصحة والسكان، سيتم توفير النموذج في إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة بالمحافظات، ويمكن لجميع المواطنين توقيع نموذج التبرع في أي وقت دون اللجوء للشهر العقاري.

وقد أثارت قضية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من قبل جدلًا كبيرًا بالفترة الماضية، وذلك بعد أن فتحت باب هذا الجدال السيدة دينا رضا، بعد توثيقها إقرار تبرعها بالأعضاء في الشهر العقاري، لتكون بذلك أول مصرية توثق إقرار تبرعها بالأعضاء في الشهر العقاري.

ما زاد من قضية "التبرع بالأعضاء بعد الوفاة" إثارة للجدل أيضًا هو خروج الفنانة إلهام شاهين لتعلن هي الأخرى توثيقها للتبرع بأعضائها بعد الوفاة، وهو الأمر الذي أفسح المجال لتناول هذا الأمر، وطرحه مجددًا على الساحة. 

وعلى الرغم من وجود قانونًا يقر هذا التبرع وهو القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠، جاءت شكاوى وسط قلة المتبرعين تفيد صعوبة بالغة في إجراءات توثيقه عند التقدم لذلك، وهذا الذي تكشف عنه سطور التحقيق التالي:

موظفي مكتب الشهر العقاري لـ"الدستور": "ما نعرفش حاجة عن الموضوع ده.. ده ممنوع!" 

ففي تجربة لكشف ملابسات الرحلة التي يجب على كل من يريد التبرع بأعضاؤه بعد الوفاة خوضها، قامت محررة "الدستور" بخوض تجربة توثيق التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وكشف كافة تفاصيل تلك التجربة، والتأكد من رأي البعض في كونها صعبة أو عكس ذلك.

البداية كانت من خلال التوجه إلى مقر أحد فروع الشهر العقاري التابع لبطاقة الرقم القومي.

أمام مكتب التوثيق جاء رد الموظف على إخبار المحررة له بإرادتها توثيق رغبتها التبرع بأعضاءها بعد الوفاة، بأنه لا يعرف شيئا عن هذا التبرع ولا إمكانية توثيقه، بل قال إن هذا التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يعد أمرًا ممنوعًا قانونًا – على حد قوله، وأكد على هذا الحديث مدير المكتب أيضًا.

توجهت محررة "الدستور" إلى مصلحة الشهر العقاري بمنطقة رمسيس، التي أكد موظفي مكتب التوثيق فيها أيضًا عدم إخطارهم بأي من المعلومات عن هذا الأمر، كما ذكروا أن كافة الإقرارات التي أعلن عنها في هذا الشأن والتي خرج بعض أصحابها إلى "السوشيال ميديا" إنما هي إقرارات شخصية لم يبت الشهر العقاري في أي منها.

أول مواطن مصري يوثق تبرعه بالأعضاء: "ربنا رزقني بموظف فاهم وكتبنا صيغة مناسبة للتبرع"

وكان قد قال المهندس يوسف راضي، أول مصري موثق التبرع بأعضاؤه في الشهر العقاري، إن تصرفه جاء بوازع من حبه العمل الإنساني ورغبته في مساعدة آخرين بعد وفاته بهدف إنقاذهم حياتهم، وذلك بالاستعانة بأعضاؤه التي لم يعد هو في حاجة إليها بعد الوفاة.

أما عن فكرة التبرع شرح “راضي” أنها راودته من خلال قراءاته المتعددة في هذا الموضوع، الأمر الذي دفعه لاتخاذ القرار بالتبرع، وتابع أنه ذهب بعد ذلك إلى الشهر العقاري لتوثيق ذلك فوجد موظف متعاون ساعده على قراءة القانون الذي يؤكد أحقيته في هذا الأمر، وتوصلا إلى صيغة مناسبة تسمح بإمكانية التبرع بـ"الكبد- الكلى- البنكرياس-الأمعاء الدقيقة - الرئة) وكذلك التبرع بأي عضو يسمح التقدم العلمي وقت الوفاة بنقله.

ووصف “راضي” موقف أهله من التبرع بأنهم في البداية رفضوا الأمر، وانصدموا ولكن مع النقاش اقتنعوا بعد ذلك، بل وقدم كل من شقيقته وشقيقه، ولكن رفض الموظف أن يعطي له الاستمارة، لافتا إلى أنها عبارة عن وصية بإقرار تبرع.

وقد نصت صيغة الإقرار الذي كتبه “راضي” والتي اعتمدها من بعده ممن رغبوا في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، على أنه "أقبل وأوافق بالتبرع بعد الثبوت من وفاتي وفاة يقينية يستحيل بعدها العودة إلى الحياة بنقل أي عضو من أعضائي مثل "الكلى- الكبد- الرئتين- القلب- البنكرياس- الأمعاء الدقيقة" أو نسيج مثل "الجلد- صمامات القلب- الأوعية الدموية" وكذلك العظام أو عضو آخر يمكن نقله مُستقبلًا وفق التقدم العلمي للاستفاده منه إلى أي شخص أخر.

وأن هذا التبرع دون أي مقابل مادي أو عيني لأقاربي أو لأي شخص آخر، كما أن هذا الإقرار ناتج عن إرادتي الحرة، كما يحق لي العدول عن القرار في أي وقت، وهذا الإقرار وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2020.

وأنه تحت مسئولية شخصية دون أي مصلحة للشهر العقاري حاليًا أو مستقبلًا".

داخل مكتب الدراسات القانونية بالمصلحة قال الموظف لـ“المحررة” أن المصلحة في انتظار منشور جديد يجيز هذا الأمر وفقًا لشروط جديدة، وأضاف أن المتبع حاليًا هو المنشور القديم فقط.

بينما أكد موظف آخر لها أنها يمكن أن تخطر مكتب أمناء الجهة التابع لها مكتب الشهر العقاري الذي رفض توثيق التبرع لها، وإخطاره بأنه يمكن التبرع طبقًا للمنشور القديم وهو المنشور رقم 5 لسنة 2011 والذي يحدد فيه الأعضاء التي ترغب التبرع بها. 

وعند التوجه إلى مكتب الأمناء الذي أشار إليه الموظف أكدت الموظفة أنه ينبغي على "المحررة" التقدم بإقرار التبرع إلى مكتب الشهر العقاري الذي رفض توثيق التبرع، ومطالبته بإعلان الرفض مكتوبًا ثم التوجه إلى المصلحة مرة أخرى للبت في أسباب الرفض، ثم بدورها تبدي المصلحة رأيها إذ أنها لها الحق في أن تقبل أو ترفض التبرع، ولها الحق في اتخاذ الوقت الذي يكفيها لإبداء هذا ا لرأي دون شروط.

رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق: هناك إقرار مطبوع في جميع المكاتب 

بعد تجربة "الدستور" لتوثيق التبرع بالأعضاء التي شابهها التعقيد، نجد أن ما خلص منها يتنافى مع ما صرح به سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، الذي قال إن القانون ينص على وجود إقرار مطبوع وجاهز في جميع مكاتب الشهر العقاري، من أجل التبرع بالأعضاء دون أي منفعة بالنسبة للشخص الحي لآخر على قيد الحياة، أو من شخص ميت إلى آخر حي.

كما قد أوضح “سامي” أن إجراءات إقرار التبرع بالأعضاء لا تحتاج أكثر من صورة البطاقة الشخصية وتوقيع الشخص على الإقرار، لافتًا إلى أن الرسوم بسيطة وتتراوح ما بين 30 إلى 50 جنيهًا.

محام: القانون قائم منذ أكثر من عشر سنوات

وقد نص القانون رقم "5 لسنة 2010" على أنه لا يجوز نقل عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعـد ثبوت الموت ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الاعضاء البشرية.

وذلك بعد أن تجري اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيديـة اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقاً للمعايير الطبية التي تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار مـن وزير الصحة، وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين علي سبيل الاستشارة.

ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسـجة، أوبمسئولية رعاية أي من المتلقين المحتملين.

وفي هذا الصدد قال المستشار عبد الرازق مصطفى الخبير والباحث القانوني، إن المادة "61" من الدستور المصرى الحالى، تحدثت عن كيفية التبرع بالأنسجة والأعضاء، ونصت على أن: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده، أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون".

وتابع أنه وفقًا لنص القانون 5 لسنة 2010، والخاص بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وتعديلاته، فإنه في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتًا بالكتابة.

أضاف عبد الرازق أنه قد حددت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون نقل الأعضاء شروطًا للتبرع، تلزم أن يكون هناك موافقة كتابية للمتبرع، وألا يكون المستفيد من خارج نطاق الأسرة، ولا يجوز التبرع من طفل، كما تم تحديد مستشفيات بمقاييس معينة لنقل الأعضاء دون غيرها، وأنه لابد أن يكون للمتوفى وصية مكتوبة بالموافقة لنقل عضو من أعضائه بعد الوفاة.

عمرو عبد العال: ألف أسرة مصرية تبحث عن متبرع بالكبد والكلى

في حديثه لـ"الدستور" أكد الدكتور عمرو عبد العال أستاذ جراحة الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس وزراعة الكبد، بكلية طب عين شمس، ومدير برنامج زراعة الكبد في معهد ناصر للبحوث العلاجية، أن أكبر مشكلة تواجه زراعة الكبد في مصر هي كيفية الحصول على الكبد، مُشيرًا إلى أن هناك معاناة لما يزيد عن 26 ألف أسرة مصرية تبحث عن متبرع بالكبد والكلى.

وتابع أنه لذا يجب مناقشة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بصورة جادة وموضوعية وألا يخشى الاقتراب منه، مؤكدًا أن الدول الأوربية والأمريكية والعديد من الدول العربية تعتمد في زراعة الكبد على الكبد من حديثي الوفاة، وتابع أن هذا التبرع من شأنه المساهمة في إنقاذ أرواح آلافًا من المرضى.

وأضاف أن قانون التبرع بعد الوفاة يحتاج إلى تفعيل حقيقي، كما يتوجب تسهيل الطريق على المقتنعين بالتبرع بعد الوفاة بنسبة 100%، كأن يتم تخيير المواطن من خلال خانة داخل الرقم القومي أو رخصة القيادة عما إذا كان يقبل التبرع بأعضاؤه بعد الوفاة أم لا.

كما أكد عبد العال أن مصر لديها من الأطباء الأكفاء بالقدر الكافي الذين أثبتوا جدارة في عمليات زراعة الكبد والكلى.

أول مصرية توثق توكيل بالتبرع بالأعضاء: فيديو مؤثر السبب وصعوبة بالغة في الإجراءات

وكانت قد صرحت دينا رضا، وهي أول مصرية توثق توكيل رسمي بالتبرع بالأعضاء، أن الفكرة خطرت ببالها منذ كان عمرها 15 عامًا حين تحدث أحد أقاربها الذي كان مسافرًا إلى إحدى الدول الأجنبية عن الأمر، كما شاهدت بعد سنوات عدة فيديو مؤثر يظهر تبرع متوفية بقلبها لأحد الأشخاص، ثم عانى طفلها بعد ذلك من البكاء الشديد ولم يهدأ إلى أن أمسك به الرجل الذي عاش بقلب أمه.

أكدت دينا أن هذا الفيديو جعلها تقدم على خطوة توثيق التبرع بأعضائها بعد الوفاة بشجاعة، ولكنها لم تكن تعلم الكيفية.

وأوضحت أنها قوبلت ببعض الآراء المعارضة ممن حولها، مبدية تعجبها من هذا الأمر الذي أحله جميع الأديان، قائلة "فيه ناس قالولي الورقة اللي معاكي مالهاش لازمة، وفيه قالولي إنه حياخدوا أعضائك ويودوها لطلبة كلية الطب"، مؤكدة أنها توافق على التبرع بأعضائها لأي عمل خير، ولا ترفض ذلك، فهي قد حسنت النية لوجه الله تعالى وحده.

تابعت أنها استطاعت التوصل إلى "جروب" اشترك فيه بعض الذين قاموا بكتابة إقرار التبرع بالأعضاء، والذين بلغ عددهم في مصر فقط 14 فردًا، وصفوا لها ضرورة الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري لتوثيق الإقرار.

وقالت “دينا” إن عند ذهابها إلى مكتب توثيق الشهر العقاري فوجئت بصعوبة الإجراءات، وذلك نتيجة عدم معرفة الموظفين بالأمر على الإطلاق، ورفض الكثير منهم، مُشيرة إلى هناك آخرين من الراغبين في التوثيق قوبلت طلباتهم بالرفض بعد العرض على أكثر من 15 مكتب توثيق.

وطالبت أول موثقة مصرية لإقرار التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بضرورة تفعيل قانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، والذي ظهر منذ عشر سنوات، وإخطار جميع مكاتب الشهر العقاري بذلك.

أحمد ترك: التبرع بالأعضاء بعد الوفاه يحقق الآية الكريمة "ومن أحياها ..."

ومن جهته قال الشيخ أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف، إن مسألة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة سبق وأن عرضت على دار الإفتاء المصرية عام 2003 واجتهد فيها العديد من العلماء، ليحسم فيها الأمر بإجازتها ولكن مع توافر الشروط الأخلاقية التي تضمن عدم التلاعب والاستغلال مثل المتاجرة بهذه الأعضاء، وتابع أنه قد تجددت فتوى دار الإفتاء كذلك عام 2013 بتجديد إجازتها لنقل القرنية من جسم المتوفى إلى الحي.

وأوضح عالم الأزهر أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يمثل نموذج حي لتحقيق الآية الكريمة "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا"، مُشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية لا تتعارض على الإطلاق مع التطورات الحضارية والبشرية، طالما نفعها أكثر من ضررها.

إحصائية الجمعية المصرية للكلي: 50 ألف مريض بالفشل الكلوي في مصر

وتوضح إحصائية الجمعية المصرية للكلي أن عدد مرضي الفشل الكلوي في مصر نحو 50 ألفًا، منهم يقومون بعمليات الغسيل فيما يخضع للفحص أعداد مضاعفة لهذا الرقم، وهو ما أكده د.عادل عفيفي رئيس لجنة الإحصاء بالجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلي، كما تشير الإحصائية إلى أن معظم مرضى الكلي في مصر دون سن الـ50 عامًا ونسبة الوفاة بينهم من 10- 15% سنويًا.

تجارب سابقة في دول عالمية وعربية أنقذت أرواح

وقد عرف العالم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على يد العالم الأمريكى ستارز فى الستينيات.

وفي بريطانيا ساعدت فتاة توفيت وعمرها 13 عامًا بسبب مرض تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، ثمانية أشخاص، من بينهم خمسة أطفال، من خلال التبرع بأعضائها إذ تبرعت قبل وفاتها في 2012 بالقلب والبنكرياس والرئتين والكليتين والأمعاء الدقيقة والكبد.

أما عربيًا فقد نجحت السعودية في تطبيق قانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة منذ عام 1996، ومؤخرًا ونتيجة تطبيق هذا القانون استطاعت 3 مستشفيات تابعة للصحة في مكة المكرمة، وسكاكا ونجران، من تحقيق إنجاز قياسي تمثل هذا الإنجاز في حصد الأعضاء الرئيسية من 3 متوفين دماغياً خلال أسبوع واحد وإيصالها بشكل عاجل لـ14 مريضًا كانوا في حاجة ماسة لزراعتها.

أما في قطر، أعلن د. يوسف المسلماني، المدير الطبي لمستشفى حمد العام، مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء، أن عدد الموقعين على استمارة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وصل إلى نصف مليون شخص، وهذا رقم كبير جدًا بالنسبة لعدد السكان، وقد نظم قانون صدر بعام 2015 هذا الأمر.

وفي لبنان، فتشير الدراسات إلى أن 54% من اللبنانيين يوافقون على وهب أعضاء من أجسامهم بعد الموت، وتمت أول عملية زراعة كبد عام 1997.

"إلهام شاهين": أويد التبرع بأعضائي وأطالب بإنشاء بنك لدعمها وزارعتها

وكانت قد نشرت الفنانة إلهام شاهين مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات، قائلة: “أنا أويد وأؤكد أمر التبرع بأعضائي بعد وفاتي لمن يحتاج لها، أي إنسان محتاج قلب أو رئة أو قرنية عين”، وأوضحت أن ذلك خير للآخرين، لأنه يخفف عنهم الألم، مشيرة أنه يجب على الآخرين اتباع ثقافة مساعدة الآخرين بعد الوفاة، كما طالبت الدولة بعمل خانة لمساعدة الآخرين على التبرع بأعضائهم، كما دعت إلى إنشاء بنك لدعم وزراعة وحفظ الأعضاء، وذلك بعد إعلانها عن توثيق إقرار رسمي بالتبرع بأعضائها في الشهر العقاري.

وجاء موقف العديد من الفنانين داعمًا لإلهام شاهين، بينما كانت هناك آراء أخرى معارضة، مثل رأي الفنانة عبير صبري التي قالت إن جسم الإنسان هو ملك الله فقط، وليس ملكًا للإنسان، لذلك لا ينبغي للإنسان التصرف فيه.

النموذج وضع أخيرًا

وقد جاء نص نموذج توثيق التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الذي وضعته مؤخرًا وزارة الصحة بعد الكثير من الجدال كالتالي:

 أوصى أنا — مصرى الجنسية بالتبرع بعد وفاتى بأعضاء جسدى وأنسجته وأي جزء منهم يمكن زراعته مستقبلا وفقا للتقدم العلمى للمحافظة على حياة شخص مصرى الجنسية أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى في جسده، وتم تحرير هذا بإرادة حرة مستنيرة لايشوبها غلط أو تدليس وأقر بأنه لا يجوز من ورثتى الحصول على أى منفعة أو المطالبة بأى مقابل مادى أو عينى جراء تنفيذ هذة الوصية.