الحدود البحرية Maritime boundary، هي تقسيم المياة على سطح الأرض إلى مناطق بحرية يتم تعريفها حسب الجغرافيا الفيزيائية المحيطة أوحسب الجغرافيا البشرية. وعادة ما يؤثر ترسيم الحدود البحرية على الحقوق الوطنية لاستغلال المعادن والموارد الطبيعية، الخصائص البحرية، الحدود السياسية، والمناطق. بالرغم من حتى بعض البلدان تعتبر حتى الحدود البحرية هي حدود المياه الاقليمية الخاصة بها وكما عهدتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تستخدم الحدود البحرية لتحديد المياه الدولية.

المفهوم

الحدود البحرية، بحسب قاموس مصطلحات القانون الدولي، هي الخطّ الذي يحدد بداية الأنطقيم التي تعود لدولتين متجاورتين ونهايتها. ولقد أكدت هذا التعريف محكمة التحكيم المكلفة تحديد الحدود البحرية بين غينيا بيساووالسنغال، والتي نطقت بأن الحدود البحريّة الدولية هي الخط الذي يتشكل من تتالي نقاط يعود لصلاحية دولة ما.

والحدود بالمفهوم المعاصر أصبحت الخط الذي يفصل إقليمين يقعان تحت سيادتين مختلفتين. وأكّدت ذلك محكمة العدل الدولية عندما نطقت إنّ تعريف الإقليم هوتعريف حدوده (3 فبراير 1994 في النزاع بين ليبيا والتشاد).

الخصائص

يتغير الدور الذي تلعبه الحدود حسب المناطق والعصور: فبين دول التشنگن ما هي إلا حدود سياسيّة وقانونيّة لا تقف حاجزاً أمام تنقّل الأشخاص والأموال. أمّا بين الكوريّتين مثلاً فتراقبها جيوش، وتخطّيها يؤدّي إلى منازعات. وإن كانت الحدود قد نشأت قديماً، إلا أنّها مصطلح معاصر ويحتوي على بعد سياسيّ. وهنالك الكثير من العوامل التي تحدّد ترسيم الحدود منها: ميزان القوى السائد بين الدول لحظة الترسيم، وإرادة الشعوب، لأنّ الترسيم مرتبط بمجموعة بشريّة لها علاقة بكيان ووحدة سياسيّة، وأخيراً العوامل الجغرافيّة. وعمليّة ترسيم الحدود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأولى تعيين الحدود وهي عمليّة سياسيّة قانونيّة تثبت الحيّز المكانيّ لسلطة الدولة. والقسم الثاني هوتعيين الخطّ الحدودي وهي عمليّة تقنيّة تحدّد الحدود على الأرض. (مع الفهم أنّ الفصل بين المفهومين كان صعباً جدّاً في لجنة الأمم المتّحدة لترسيم الحدود بين الكويت والعراق سنة 1993). والقسم الأخير هوالتحديد أي العمليّة التي تحدّد الحدود على الأرض من طريق الأوتاد أوالعلامات…الخ. لذلك فإنّ تحديد الحدود يلزم الدولة حاضراً ومستقبلاً، وكما نصّت محكمة العدل الدوليّة في النزاع بين ليبيا والتشاد، فإنّ تحديد الحدود يعني الوصول إلى اتّفاق مستقرّ ونهائي.

الحدود

المناطق

مناطق الحدود البحرية تعبر عن الحدود المعنية المحيطة بالساحل والشريط الساحلي.

• المياه الساحلية—منطقة تمتد مسافة 3 عقد بحرية من الشريط الساحلي.
• البحر الاقليمي—منطقة تمتد مسافة 12 عقدة بحرية من الشريط الساحلية.
• منطقة الجوار—منطقة تمتد مسافة 24 عقدة بحرية من الشريط الساحلي.
• منطقة اقتصادية خالصة—منطقة تمتد 200 عقد بحرية من الشريط الساحلي باستثناء ألا تقل المساحة بين البلدين عن 400 عقدة بحرية

ترسيم الحدود البحرية

يعني ترسيم الحدود البحرية وضع الحدود بين منطقتين بحريتين متشاطئتين. وهذا التحديد عادة نتيجة لمفاوضات بين الدول المعنيّة، تخضع لأنظمة القانون الدوليّ للبحار (حسب اتّفاقيّة للأمم المتحدة سنة 1982). وفي حال النزاع فإنّ تحديد الحدود يعود إلى محكمة تحكيم إذا قبل الأطراف المتنازعون بذلك، أوإلى محكمة قانون البحار، أوإلى محكمة العدل الدوليّة.

إن ترسيم الحدود البحريّة يتعلّق بالمياه الإقليمية والجرف القاري، والمنطقة الاقتصاديّة الخالصة. وتحديد هذا الموضوع يهمّنا كثيراً نظراً لأهميّة هذا الموضوع حاليّاً بسبب النزاع القائم بين لبنان وإسرائيل في ترسيم الحدود البحرية بعد اكتشاف النفط والغاز في البحر اللبناني.

رسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة

إن مفهوم المنطقة الاقتصاديّة الخالصة كرس في الجزء الخامس من اتفاقية Montego Bay سنة 1982 الخاصّة بقانون البحار، إلاّ أنّها لم تعرّفه بشكل محدّد، وإنّما اتى التعريف بشكل غير مباشر عندما نصّت على أنّه يخضع لنظام قانوني خاص يختلف عن المياه الإقليميّة وأعالي البحار. مع الفهم أنّ مفهوم المنطقة الاقتصاديّة اكتسب على الصعيد العمليّ، وبين الدول، قيمة عهديّة كبيرة، الأمر الذي أدّى إلى القبول به بين الدول، وعمّمت مبادؤه العامّة فلم يلق أيّ اعتراض على الصعيد الدوليّ. وقد أكّدت ذلك محكمة العدل الدوليّة في قرارها المتعلّق برسم الجرف القاري بين تونس وليبيا سنة 1980 بحيث اعتبرته جزءاً من القانون الدوليّ المعاصر.

التاريخ

مفهوم الحدود البحرية هومفهوم حديث نسبياً. وتُعد السوابق التاريخية خلفية هامة لتقييم القضايا الحدودية. تطور الحقوق التاريخية تحكمه أنظمة قانونية محددة في القانون الدولي العهدي، بما فيها البحث والتحليل المبني على:

• الاستحواذ والاحتلال
• وجود حقوق ipso facto ومنذ البدء ab initio.

دراسة معاهدات الحدود البحرية له أهمية للأسباب التالية: (أ) كمصدر للقانون الدولي العام أوالمحدد؛ (ب) كدليل على وجود قانون عهدي متبع؛ و(ج) كدليل على تطور عهدٍ ما. تطور "القانون العهدي" يؤثر على جميع الدول.

الاهتمام المولَى لهذا الموضوع تطور ليتعدى الممارسات التي كانت تُعتبر تقليدياً سابقاً، مثل حد الثلاثة أميال.

المعاهدات

المعاهدات والوثائق متعددة الأطراف التي تصف خطوط الأساس للبلدان يمكن العثور عليها في المسقط الإلكتروني للأمم المتحدة.

عملى سبيل المثال، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الأسترالية الفرنسية ترسي حدوداً محيطية بين أستراليا وكاليدونيا الجديدة في البحر المرجاني (بما في ذلك الحدود بين جزيرة نورفوك التابعة لأستراليا وكاليدونيا الجديدة). وتضم 21 خطاً مستقيماً بحرياً تعرّفهم 22 نقطة إحداثيات قائمة بذاتها مشكلين خطاً متساوي المسافة بين الإقليمين. هذه المعاهدة أثرت على ترسيم خريطة المناطق البحرية الأسترالية إلى اليسار.

نزاعات

حدود بحرية غير محددة

انظر أيضا

• قائمة البلدان حسب الحدود الأرضية والبحرية
• قائمة الحدود السياسية والجغرافية
• منطقة اقتصادية خالصة
• Arctic Cooperation and Politics
• Territorial claims in the Arctic
• السلطة الدولية لقاع البحار International Seabed Authority
• South Pacific Applied Geoscience Commission
• محكمة العدل الدولية
• Jurisdiction of the International Court of Justice
• المحكمة الدائمة للتحكيم Permanent Court of Arbitration

الهوامش

المصادر

• Anderson, Ewan W. (2003). International Boundaries: A Geopolitical Atlas. Routledge: New York. 10-ISBN 1-57958-375-X/13-ISBN 978-1-57958-375-0; OCLC 54061586
• Carleton, Chris; Shelagh Furness and Clive Schofield. (2001). Developments in the Technical Determination of Maritime Space: Delimitation, Dispute Resolution, Geographical Information Systems and the Role of the Technical Expert. Durham, UK: IBRU. 10-ISBN 1-897643-47-0/13-ISBN 978-1-897643-47-1; OCLC 248943759
• Charney, Jonathan I., David A. Colson, Robert W. Smith. (2005). International Maritime Boundaries,خمسة vols. Leiden: Hotei Publishing. 10-ISBN 0-7923-1187-6/13-ISBN 978-0-7923-1187-4; 10-ISBN 90-411-1954-X/13-ISBN 978-90-411-1954-4; 10-ISBN 90-411-0345-7/13-ISBN 978-90-411-0345-1; 10-ISBN 90-04-14461-7/13-ISBN 978-90-04-14461-3; 10-ISBN 90-04-14479-X/13-ISBN 978-90-04-14479-8; OCLC 23254092
• Elferink, Alex G. Oude, (1994). The Law of Maritime Boundary Delimitation: a Case Study of the Russian Federation. Dordrecht: Martinus Nijhoff. 10-ISBN 0-7923-3082-X/13-ISBN 978-0-7923-3082-0; OCLC 123566768
• Jagota, S. P. (1985). Maritime Boundary. Martinis Nijhoff: Dordrecht. 10-ISBN 90-247-3133-X/13-ISBN 978-90-247-3133-6; 10-ISBN 90-247-2616-6/13-ISBN 978-90-247-2616-5; OCLC 1175640
• Koo, Min Gyu. (2010). Disputes and Maritime Regime Building in East Asia. Dordrecht: Springer. 10-ISBN 1-4419-6223-9/13-ISBN 978-1-4419-6223-2; OCLC 626823444
• Kratochwil, Friedrich V., Paul Rohrlich, Harpreet Mahajan. (1985). Peace and Disputed Sovereignty. Lanham, Maryland: University Press of America. 10-ISBN 0-8191-4953-5/13-ISBN 978-0-8191-4953-4; 10-ISBN 0-8191-4954-3; 13-ISBN 978-0-8191-4954-1; OCLC 12550771
• Prescott, John Robert Victor and Gillian D. Triggs. (2008). International Frontiers and Boundaries: Law, Politics and Geography. Leiden: Martinus Nijhoff. 13-ISBN 978-90-04-16785-8/10-ISBN 90-04-16785-4; OCLC 212375790
• __________. (1985). The Maritime Political Boundaries of the World. London: Methuen. 10-ISBN 0-416-41750-7/13-ISBN 978-0-416-41750-0; OCLC 12582178
• Valencia, Mark J. (2001). Maritime Regime Building: Lessons Learned and Their Relevance for Northeast Asia. The Hague: Martinus Nijhoff. 10-ISBN 90-411-1580-3/13-ISBN 978-90-411-1580-5; OCLC 174100966

قرءات إضافية

• Donaldson, John and Alison Williams. "Understanding Maritime Jurisdictional Disputes: The East China Sea and Beyond," Journal of International Affairs, Vol. 59, No. 1.

وصلات خارجية

• US Department of State, حدود في البحر
• Flanders Marine Institute, VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase

1. تحويل نطقب:القوائم الجغرافية للبلدان