أشادت الإدارة الأمريكية اليوم السبت، بالاتفاق بين السلطة والمعارضة في فنزويلا والذي وقع في المكسيك، واعتبر مسؤول أميركي رفيع المستوى أنه "مرحلة مهمة في الاتجاه السليم".

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته: "ننضم الى المجتمع الدولي الذي رحب باستئناف المفاوضات".

وبالتزامن مع ذلك، أجازت الحكومة الأميركية السبت، لمجموعة شيفرون النفطية بأن تستأنف جزئيا أنشطة التنقيب في فنزويلا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن المجموعة يمكنها أن تعاود جزئيا أنشطة الشركة التابعة لها في فنزويلا بالشراكة مع الشركة الفنزويلية العامة "بيتروليوس"، مع التأكد من أن الأخيرة "لن تتلقى أي عائدات من مبيعات النفط التي تقوم بها شيفرون"، ولن تتمكن من إحياء أنشطة اخرى مع الشركة الفنزويلية العامة.

وأضافت الوزارة، أن هذا الرفع الجزئي للعقوبات "يعكس سياسة الولايات المتحدة بعيدة المدى، الهادفة الى رفع العقوبات شرط إحراز تقدم ملموس على صعيد التخفيف من معاناة الشعب الفنزويلي ودعما لعودة الديموقراطية الى البلد".

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أن بقية العقوبات "ستظل قائمة مع استمرار الولايات المتحدة في تنفيذها بشدة ومحاسبة أي فرد ينتهك القانون الأميركي عبر الضلوع في الفساد وعدم احترام دولة القانون في فنزويلا".

وسيسمح للأفراد والشركات الأميركيين بتأمين بعض أنواع السلع والخدمات في فنزويلا، مع الاشارة إلى أن الأفراد الأجانب الذين يشاركون في عمليات التبادل هذه لن تطالهم العقوبات الأميركية.

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب ميننديز، أن الاتفاق الموقع هو "خطوة ملحة وضرورية لمواجهة بؤس الشعب الفنزويلي ومعاناته".

ولاحظ ميننديز المؤيد بشدة لمواصلة الضغط على الحكومة الفنزويلية، أن الاتفاق "لا يتضمن أي إشارة إلى النية المفاجئة لنيكولاس مادورو للتحرك من أجل مصلحة شعبه".

وتواجه فنزويلا عقوبات أميركية وأوروبية بينها حظر نفطي فرضته واشنطن لدفع مادورو إلى التنحي، الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها هذا البلد من دون تحقيق أي نتائج ملموسة على الصعيد السياسي.

وكانت المفاوضات الفنزويلية استؤنفت في مايو، مع تخفيف لبعض العقوبات الأميركية في ضوء تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، على أسعار النفط، الذي دفع ذلك الولايات المتحدة الى إعادة درس موقفها من كراكاس.

وأقرت الحكومة الأميركية علنا بأن المحروقات الفنزويلية يمكن أن تكون مفيدة للسوق الدولية.

المصدر: ا ف ب