مع إحلال وحدات البايت الإلكترونية محل الدولار واليورو واليوان، فإن بعض التغييرات – دون سواها – ستكون محل ترحيب.
النقود أحدثت تحولات جذرية في المجتمع الإنساني، إذ فتحت المجال أمام التجارة والأنشطة التجارية كافة حتى فيما بين المواقع الجغرافية المتباعدة كل البعد. فهي تتيح انتقال الثروات والموارد عبر مختلف المناطق والأزمنة. ولكنها ظلت طوال الجانب الأكبر من تاريخ البشرية مثار الجشع والسلب.
وباتت النقود في وقتنا الراهن على شفا تحول يمكنه إعادة تشكيل الأنشطة المصرفية والمالية وربما بنيان المجتمع كذلك. والأهم من ذلك، أن حقبة العملة المادية، أو النقد، تقترب من نهايتها، حتى في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وبدأ عصر العملات الرقمية. وتلوح في الأفق كذلك جولة جديدة من المنافسة بين العملات الرسمية والخاصة في المحافل المحلية والدولية على السواء. فانتشار التكنولوجيا الرقمية التي تعطي هذا التحول قوته الدافعة يمكنها أن تشجع وجود الابتكارات النافعة وتوسع فرص الحصول على الخدمات المالية الأساسية. لكن هناك احتمالا أن تتسبب التطورات التكنولوجية في تكثيف تركز القوة الاقتصادية وتسمح للشركات الكبيرة والحكومات بالتدخل أكثر في حياتنا المالية والخاصة.
وتواجه المؤسسات المالية التقليدية، ولا سيما البنوك التجارية، تحديات بشأن نماذج عملها في ظل ما ينشأ عن التطورات التكنولوجية من ظهور البنوك الإلكترونية التي يمكنها الوصول إلى عدد أكبر من العملاء وظهور المنصات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، مثل بنك "بروسبر" Prosper، التي يمكنها إيصال المدخرين بالمقترضين مباشرة. وتعمل هذه المؤسسات والمنصات الإلكترونية الجديدة على زيادة التنافس، وتشجيع الابتكار، وتخفيض التكاليف. وستتاح للمدخرين فرصة للنفاذ إلى مجموعة أكبر من منتجات الادخار والائتمان والتأمين، بينما يتمكن صغار رواد الأعمال من تأمين احتياجاتهم التمويلية من مصادر أخرى بخلاف البنوك التي في الأغلب تكون لديها شروط صارمة لضمان القروض وللضمانات الإضافية. وتصبح المدفوعات المحلية والدولية أرخص وأسرع، ما يعود بالنفع على المستهلكين ومشاريع الأعمال.
كان ظهور العملات المشفرة مثل بيتكوين ينطوي في بادئ الأمر على احتمالات إحداث ثورة في المدفوعات. فالعملات المشفرة لا تعتمد في إجراء المعاملات على أموال البنوك المركزية أو جهات الوساطة الموثوقة كالبنوك التجارية وشركات بطاقات الائتمان، وهو ما يحد من أوجه عدم الكفاءة والتكاليف المضافة المتضمنة في هذه الجهات الوسيطة. غير أن أسعار العملات المشفرة المتقلبة، والقيود على أحجام معاملاتها، والوقت الذي تستغرقه المعاملات، جعلتها غير فعالة كوسائط للتبادل.
وهناك أشكال جديدة من العملات الرقمية تعرف باسم العملات الرقمية المستقرة stablecoins، اكتسبت فعالية أكبر كوسيلة دفع، وإن كان من المفارقات العجيبة أن معظمها يحصل على قيمته المستقرة من كونه مدعوما بكميات كبيرة من أموال البنوك المركزية والسندات الحكومية. وتقوم تقنية "بلوك تشين" التي ترتكز عليها هذه العملات بتحفيز تغييرات بعيدة المدى في النقود والتمويل من شأنها التأثير بقوة في الأسر والشركات والمستثمرين والبنوك المركزية والحكومات. ومن شأن هذه التقنية، من خلال إتاحتها الملكية الآمنة لأشياء رقمية بحتة، أن تشجع ظهور أصول رقمية جديدة، مثل الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs.
وفي الوقت نفسه، ينتاب البنوك المركزية القلق إزاء الانعكاسات على الاستقرار المالي والاقتصادي إذا ما حلت نظم الدفع اللامركزية (تفريعات بيتكوين) أو العملات المستقرة الخاصة محل النقد ونظم الدفع التقليدية التي تديرها مؤسسات مالية خاضعة للتنظيم. فالبنية التحتية لنظام دفع خاضع تماما للقطاع الخاص ربما تكون فعالة ومنخفضة التكلفة، ولكن قد تتوقف بعض أجزائها عن العمل في حالة فقدان الثقة أثناء فترات الاضطرابات المالية. ودون نظام دفع يعمل بكفاءة سينتهي الأمر بأي اقتصاد متطور إلى التوقف المفاجئ.
واستجابة لمثل هذه الشواغل، تنظر البنوك المركزية حاليا في إصدار أشكال رقمية من نقود البنوك المركزية لاستخدامها في مدفوعات التجزئة - أي عملات البنوك المركزية الرقمية CBDCs. وتراوح دوافع البنوك المركزية في ذلك بين توسيع الشمول المالي (بإتاحة الفرصة حتى لأولئك الذين ليست لديهم حسابات مصرفية للاستفادة من نظام دفع رقمي مجاني) ورفع كفاءة نظم الدفع وتعزيز استقرارها عن طريق توفير خيار دفع عام كوسيلة مساندة (وهو الدور الذي يقوم به النقد في الوقت الحالي).
ولكن عملة البنك المركزي الرقمية لها مزايا محتملة أخرى. فهي ستعوق الأنشطة غير المشروعة مثل صفقات المخدرات، وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعتمد على معاملات النقد مجهولة الهوية. وستشجع مزيدا من الأنشطة الاقتصادية على الخروج من اقتصاد الظل والدخول في الاقتصاد الرسمي، ما يزيد من صعوبة التهرب الضريبي. وستفيد مشاريع الأعمال الصغيرة من انخفاض تكاليف المعاملات وتتجنب متاعب ومخاطر التعامل بالنقد ... يتبع.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".
