أسئلة عديدة طُرحت خلال الأيام الماضية حول مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد، والذي ارتفعت معدلات البحث عنه في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من قِبل الحكومة والخاصة بتقنين أوضاع مخالفات البناء، ولكن ثمة بعض الأمور التي تساءل الكثيرون عنها، ومنها شروط مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد للإعفاء من المعاينة.

ولعل الإجابة على هذا السؤال تكمن في المادة 7 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والتي تنص على الآتي:

شروط مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد للإعفاء من المعاينة

«تيسيرًا على المواطنين، ونظرًا لاختلاف نوعية، وحجم المخالفات في القرى، فقد استثنى المشرع بالمادة السابعة من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي و3 أدوار».

كما أنَّه «يجب أن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية»، وفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.

واستكملت المادة 7 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد: «للجهة الإدارية المختصة، خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يُعتد بقرار التصالح، حال مرور تلك المدة، دون إجراء تلك المعاينة».

وتنص المادة 11 من المشروع على قيام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول تقنين الأوضاع، خلال الـ15 يومًا التالية لصدوره، وفي إطار ردع المخالفين حظرت المادة توصيل المرافق للعقار المخالف.

وإذا كان هذا العقار سبق أنّ تمّ إمداده بالمرافق يتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات للشهر أو التسجيل بشأن هذا العقار، وفق أحكام القوانين المنظمة.

وتحدث النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قائلًا في في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، والمذاع على فضائية «المحور»، إنَّ هناك 3 مشروعات قوانين قُدمت للبرلمان بشأن التصالح على مخالفات البناء بأنواعها، إضافة لقوانين لضبط منظومة العمران من خلال وقف أعمال البناء في المحافظات أو الاشتراطات البنائية مع استثناء المجتمعات العمرانية والمشروعات القومية، وهو مشروع تنظيم تقدمت به الحكومة من أجل السيطرة على التكدس السكاني في عواصم المحافظات.