قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ في "مداخلة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من اثنين من أعضاء مجلس النواب وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب".

وتابعت في كلمتها:  بداية لابد من وقفة أمام مشروع القانون إذ اعتبره أحد أهم القوانين التي ينتظرها جمهور المواطنين، وفي هذا الصدد أُقدرُ لحكومتنا الرشيدة تقدمها بهذا المشروع وتأييدها للسادة النواب المتقدمين بمشروعين مماثلين، إذ احسبها لا تدع فرصة سانحة لتخفيف معاناة المواطنين، إلا وتغتنمها، في مسعى جليل يُشعر الجميع بأنه ليس ثمة فجوة من اي نوع بين النخبة السياسية المصرية وبين قاعدتها الجماهيرية وهذا شأن لو تعلمون عظيم ، عندما تكون الأمم في سبيلها الى التقدم والتطور.

الشكرُ موصولٌ أيضاً للزملاء أعضاء اللجنة المشتركة الذين آلوا على أنفسهم بذلَ كل جهد ممكن لدراسة وتعديل المواد المقترحة بما يسهم في إخراج تشريع قادر على سد كل الثغرات ومعالجة كل المشكلات التي تتعلق بهذا الموضوع بالغ الأهمية.

أيضا وللحقيقة والإنصاف ، أود أن أشير الى بعض ما يَلفتُ الإنتباه حول التشريع المقترح:

- ان التشريع ينطلق من حقيقة أنه ونحن نقضي على العشوائيات ونسير في طريقنا إلى بلورة وجه حضاري لمصرنا الجديدة، فإنه لا يمكن إغفال بعض المصالح المستقرة للمواطنين، والتي تحقق الأمن المجتمعي، طالما أنها لا تتصادم مع التخطيط الحضاري ولا تعرض أمن المواطنين للخطر.

- ان مشروع القانون المقترح يتماشى مع ما جاء في مواد الدستور بشأن حماية نهر النيل وعدم الإضرار  به والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وحماية الآثار والتراث المعماري ، كذلك كفالة الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.

- هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين في طول البلاد و عرضها ، و يجسد بامتياز مفهوم التيسير على المواطنين في زمن تسوده الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية و الاجتماعية ذات المنشأ المحلي أحياناً ، و العالمي في أغلب الأحيان.

- أنه يراعي عدم التهاون في حقوق الدولة و في مقتضيات التنمية الشاملة و المستدامة و في الإطار الذي تلتزم به الجمهورية الجديدة من ضرورة اقتحام كل الملفات التي تسببت في أزمات الفوضى و العشوائية على مدار عشرات السنوات الماضية.

- على صعيد متصل جاء القانون مخاطباً واحدة من أكثر المشكلات الجماهيرية، ومتعاطيا مع أحد أبرز الملفات التي تسببت وما تزال تتسبب في الكثير من اللغط وسوء الفهم الأمر الذي حتم ضرورة وجود وقفة حقيقية لمعالجة الأمر.

- أخيراً، تميز التشريع بكونه يمثل فضاً للاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات المعنية بمنح التراخيص و  التصالح و غيرها من الإجراءات وذلك من خلال تحديدٍ دقيقٍ للمسؤوليات التي تضطلع بها كل وزارة أو هيئة و تحديد ولاية كل منها.. وعليه فأنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح.