بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، التطورات على الساحة اليمنية، وأكد له أهمية دعم المجتمع الدولي لتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية".
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، تضمنت المحادثات استعراض تداعيات استمرار هجمات جماعة الحوثي على السفن والمنشآت الاقتصادية والنفطية.
وأضافت الوكالة أن الجانبين تناولا الصعوبات التي تعوق مسار السلام بعد تصعيد الحوثيين "وتهديدهم للملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين".
وأشار بن مبارك إلى مضي الحكومة في إجراءات تنفيذ قرارها الذي اتخذته مؤخراً بتصنيف الجماعة المسلحة "منظمة إرهابية"، مؤكداً أهمية دعم المجتمع الدولي لتلك القرارات.
كما تناول اللقاء الصعوبات التي تعيق مسار السلام بعد تصعيد الميليشيا الإرهابية وتهديدها للملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين، ومخاطر تبني الميليشيا مؤخراً لما يسمى "مدونة السلوك الوظيفي" التي تهدف لأدلجة المجتمع وفرض هوية فئوية بدلاً من الهوية الوطنية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جهته، جدد السفير الأميركي إدانة واشنطن للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، مؤكداً دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية.
وأمس السبت، لوّح مجلس القيادة الرئاسي اليمني بإجراءات عقابية ضد قيادات في ميليشيا الحوثي وأفراد داعمين لهم وعدد من منتحلي الوظائف العامة، تنفيذاً لقرار تصنيفها جماعة إرهابية.
واطلع المجلس في اجتماع افتراضي على ملاحظات أعضائه بشأن الإجراءات التنفيذية لنظام العقوبات والسياسات الحكومية المطروحة لإدارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الأمن الغذائي والأوضاع المعيشية والخدمية.
وتشمل الإجراءات المقترحة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، "معاقبة قيادات الميليشيا الحوثية والكيانات التابعة لها، وأفراد منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للحوثيين المدعومين من إيران".
كما تضع الإجراءات عدداً من الوسطاء والأفراد المنتحلين للوظائف العامة تحت طائلة العقوبات نظراً للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية التي يقدمونها للميليشيا الإرهابية.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني طمأنة مجتمع الأعمال الإنسانية ووكالات الإغاثة والقطاع الخاص باستثناءات تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات إلى مستحقيها، وحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار قد تترتب على التصنيف الإرهابي، محذراً في نفس الوقت من تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص.
