التقى وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، مع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة ملفات مشتركة، خاصة قضايا العمل، حيث أكد الوزير، خلال اللقاء الذي انعقد بمكتب رئيس المجلس، على حرص الوزارة على التواصل والتعاون المستمر مع النواب بهدف الحوار والنقاش، والاستفادة من الخبرات المتبادلة للخروج بقرارات وتشريعات تخدم سوق العمل بكل محاورها.

كما ثَمَن الوزير، الدور الذي لعبه مجلس الشيوخ في سرعة مناقشة مشروع قانون العمل وإرساله إلى مجلس النواب، وهو المشروع المُقدم من الحكومة مُمثلة في وزارة القوى العاملة، لتحقيق التوازن في علاقات العمل ومراعاة كل التغيرات التي طرأت على عالم العمل المحلي والدولي، وهو ما سيحقق المزيد من الاستقرار وزيادة الإنتاج.

وجاء في بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، أن هذا اللقاء الذي حضره المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والمهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، والنائب خالد عيش، عضو اللجنة، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكد فيه الوزير على أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ استراتيجيتها الواضحة بشأن تقديم الخدمات للوطن وللمواطن بكل مصداقية وشفافية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هناك ملفات على رأس الأولويات منها دعم وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، والتدريب والتأهيل، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتفعيل دور صندوق الطوارئ لدعم الشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها حتى تعود عجلتها للحركة والإنتاج، إضافة إلى حماية العمالة المصرية في الخارج، وأيضًا المشاركة في المفاوضة الجماعية داخل المنشآت لتحقيق التوازن في علاقات العمل.

وكان الوزير قد استمع، أمس الأحد، إلى تساؤلات واستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بشأن ملفات العمل، خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفني، والعمالة غير المنتظمة، ونسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون العمل، وغيرها، وذلك في لقاء بمقر المجلس" مع اللجنة برئاسة المهندس عبدالخالق عياد، وبحضور الوكيلين عمرو عزت ومجدي سليم، حيث رد الوزير على استفسارات النواب خالد عيش ونهى زكي والدكتور محمود صلاح، موضحًا أن وزارة القوى العاملة متمسكة بمبدأ المصداقية وإعادة الثقة مع المواطن من خلال خدمات حقيقية ولائقة، وموضحًا أن هناك توجيهات مباشرة من السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تقديم كل أنواع الدعم للعمالة، خاصة غير المنتظمة، تماشيًا مع برامج الحماية الاجتماعية التي يرعاها الرئيس.