أدانت الآلية الثلاثية بشأن السودان، اليوم الاثنين، ما وصفته باستخدام "القوة المفرطة" مع المتظاهرين في البلاد، داعية السلطات السودانية إلى التحقيق في هذه الحوادث، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة سريعاً.
وذكرت الآلية الثلاثية، التي تضم كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، في بيان أن التقارير الواردة تشير لمقتل شخصين يوم الخميس الماضي في أم درمان بولاية الخرطوم، مؤكدةً أن "لكل فرد الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".
وأشار البيان الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، إلى أن مبعوثي أطراف الآلية الثلاثة يواصلون العمل "من أجل استعادة فترة انتقالية مستدامة تسمح بتشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة وذات مصداقية لتحقيق السلام والتنمية في البلاد".
يأتي هذا بعدما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن متظاهراً قُتل الخميس في أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم، إثر إصابته "بطلق ناري" أطلقته قوات الأمن على تظاهرة مطالبة بحكم مدني.
وقالت اللجنة في بيان إن المتظاهر قتل من جرّاء "إصابته بطلق ناري في البطن".
وكانت هذه التظاهرة الأحدث منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 والتي حل بموجبها الحكومة المدنية التي تولّت مقاليد الحكم عقب إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
وتتكرر الاحتجاجات أسبوعياً في السودان للمطالبة بحكم مدني. وخلفت هذه الاحتجاجات حتى الآن 120 قتيلاً، وفقاً للجنة الأطباء.
وكان مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعا خلال زيارة إلى الخرطوم الأسبوع الماضي السلطات إلى ضبط النفس.
وقال يومها للصحافيين "أدعو السلطات لأن تأمر قوات الأمن بوضوح بالتعامل مع المتظاهرين باحترام حقوق الإنسان"، مطالباً عناصر الشرطة والجنود بـ"عدم النظر إلى المتظاهرين كخصوم".
