تجمعان سياديان: إيران تحكم لبنان بقوة ميليشيا «حزب الله»
تجمعان سياديان: إيران تحكم لبنان بقوة ميليشيا «حزب الله»
رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان ولقاء سيدة الجبل، على أن البلد تحت استعمار طهران بقوة ميليشيا حزب الله وسلاحه الذي لا يستند لأية شرعية دستورية.
التجمعان اللبنانيان ضد سياسة «حزب الله»، طالبا بمواجهة الأمر الواقع المفروض على لبنان بقوة سلاح حزب الله.
مشكلتان في 7 جلسات
وقال النائب السابق فارس سعيد في مؤتمر صحافي «بينت سبع جلسات نيابية لانتخاب رئيس الجمهورية حتى الآن أننا أمام مشكلتين: الأولى، مشكلة تعطيل الجلسة، بإفقاد النصاب الدستوري للدورة الثانية أو التالية، كما يحدده رئيس مجلس النواب نبيه بري. وهذا بقرار إيراني ينفذه حزب الله بالتعاون مع الرئيس بري والتيار الوطني الحر، والثانية مشكلة عجز القوى النيابية المقابلة عن كسر قرار التعطيل».
وأضاف: «لا نعذر من لا يريد اعتبار انتشار 100 ألف مقاتل بإمرة إيرانية و100 ألف صاروخ بإمرة إيرانية، وحدود لبنانية- سورية مفتوحة بإمرة إيرانية، احتلالا» وزاد: «كما لا نعذر من لا يريد اعتبار كلام المرشد إيران عن أن «امتداد الثورة إلى لبنان والعراق وسوريا أصبح فاعلًا»، دليلًا دامغًا على الاحتلال الإيراني للبنان، فإذا كانت كل هذه الوقائع ليست احتلالًا، فليس من أعمى أكثر من الذي قرر ألا يرى».
وأردف: «إن عملنا في مبادرة «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان ولقاء سيدة الجبل» إنما هو في سبيل إعادة تكوين أوسع إجماع وطني حول مسألة السيادة ومرجعياتها المفهومية، عبر التواصل والحوار والمراكمة مع القوى المؤتمنة على لبنان، لأننا نرى في ذلك التصويب السليم على أصل المشكلات».
لبنان تحت الاحتلال الإيراني
من جهته، قال النائب السابق أحمد فتفت، «نضع بين يديكم «المانيفست» الصادر عن المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان في 25 تشرين الأول 2022، الذي وقع عليه لغاية أول أمس الأحد مشكورا، 696 شخصية من لبنان والعالم».
وأضاف فتفت: «لبنان تحت الاحتلال الإيراني بقوة ميليشيا حزب الله وسلاحه الذي لا يستند لأية شرعية دستورية، رفضنا سابقًا ونرفض اليوم الاقتتال الأهلي، لذلك نختار طريق الشرعية الدستورية والشعبية لكي نعود بلبنان إلى مساره التاريخي السيادي والديمقراطي».
وأعلن البيان المشترك تمسكه بالدستور وبـ«اتفاق الطائف» نصًا وروحًا وبالمبادرة العربية للسلام لحل النزاع العربي القائم مع إسرائيل، وبقرارات الشرعية الدولية وبالتحديد الـ 1559 و1680 و1701 و6502.
وشدد "فتفت" على رفضهم الحديث عن أي استراتيجية دفاعية خارج إطار اتفاق الطائف والقرار 1701، وطالب نواب الأمة مناقشة نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل داخل مجلس النواب، فهو المكان الوحيد المناسب لأي حوار.
