أعلنت شعبة مصدري الذهب في السودان، إغلاق (600) معرض بسبب ما أسمته تعدد وتضارب عمل الأجهزة الحكومية في القطاع.
الخرطوم: التغيير
نفذت شعبة مصدري ومنتجي الذهب في السودان، الاثنين، إضراباً شاملاً لكافة المحال التجارية بعمارة الذهب بوسط العاصمة السودانية، احتجاجاً على السياسات التي تنتهجها السلطات الحكومية.
ويعد الذهب الرافد الرئيس للخزينة العامة بالرغم من عمليات التهريب الواسعة التي تضطلع سلطات الانقلاب بالجزء الأكبر منها، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية دولية.
وقال الأمين العام للشعبة، عبد المولي حامد القدال، إن الإضراب يعود إلى التدخل من قبل الحكومة في حركة البيع والشراء لسلعة الذهب.
وأضاف في مؤتمر صحفي بعمارة الذهب، أن تعدد الجهات الحكومية التي باتت تعمل في المجال أثر سلبا على وصول الذهب إلى المجمع.
مشيراً إلى أنهم طالبوا السلطات الحكومية عدة مرات بالجلوس معها لحل عدد من القضايا دون أي استجابة لمطلبهم.
وشكت الشعبة من إصدار الحكومة لسياسات جديدة ومختلفة، بخلاف تلك التي يجر التوافق حولها مع الشعبة.
وأبدى القدال اعتراضه على حصول بعض الشركات على استثناءات وامتيازات وتسهيلات في عملية صادر الذهب، حيث تقوم بشراء الذهب بأسعار أعلى من أسعار البورصة العالمية، وتقوم بتعويض خسائرها في صادر الذهب من المواد التي تستوردها من حصائل صادر الذهب.
من جهته قال الأمين المالي للشعبة إن هنالك العديد من المطالب أهمها فصل الصادرات من الواردات إضافة للاهتمام بقطاع الذهب، ومنع المضايقات من قبل الشركة السودانية للموارد المعدنية للتجار وتنفيذ السياسات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وكشف عن مخاطبة الشركة السودانية للموارد المعدنية مرتين قبل تنفيذ الإضراب، ولكن من دون استجابة.
بدوره قال نائب الأمين العام للشعبة محمد إبراهيم تبيدي إن الشركة السودانية فرضت 400 جنيه على كيلو الذهب وسداد غرامة تصل 22% في حال عدم التنفيذ.
مشيرا إلى أن إضراب (600) معرض ذهب بالعمارة.
وكان تحقيق لشبكة CNN الأمريكية، كشف عن تورط الانقلابيين في تهريب ذهب إلى روسيا بقيمة مليارات الدولارات.
