نظمت المنظمة الدولية للهجرة في مصر بالتعاون مع النيابة العامة المصرية منتدى حول "تعزيز وتوسيع التعاون بشأن دور القانون والتحقيق في حماية الأطفال غير المصحوبين بذويهم والقصر بشأن الجرائم المتعلقة بالهجرة" في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2022 في العاصمة الإدارية الجديدة.
حضر المنتدى 70 من ممثلي النيابة العامة من مصر وموريشيوس وأوغندا وناميبيا وموزمبيق والمغرب وأنغولا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وتونس وكينيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وألمانيا، وتواجد أيضا ممثلين عن سفارات الدنمارك والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا والبرتغال في مصر.
كان الهدف العام من المنتدى هو تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن حقوق وحماية الأطفال غير المصحوبين بذويهم والقصر من الجرائم المتعلقة بالهجرة والجرائم الإلكترونية.
كان المنتدى أيضا فرصة لإجتماع أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة والنواب العرب لتعزيز معارفهم وتبادل الخبرات والتحديات المتعلقة بالجرائم المتعلقة بهجرة الأطفال مع التركيز على الجرائم الإلكترونية من منظور وطني ودولي، وخاصة مع مساهمة الإنتربول خلال الندوة.
شهد المنتدى مساهمة من المنظمة الدولية للهجرة في تقديم عمل المنظمة ذي الصلة بالأطفال المتنقلين وتناول سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي بين أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة.
خلال الكلمات الافتتاحية، قال السيد كارلوس اوليفر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر: " من المفترض أن يسمح لنا هذا الحدث بالبدء في التفكير خارج الصندوق ، للبحث عن حلول شاملة مع المجتمع كاملا. يتبع هذا الحدث نهجًا من 3 ركائز وهم: الوقاية والاستجابة المشتركة ودعم الأطفال المهاجرين الضعفاء."
وقد عبر أحد المشاركين: " أعتقد أن هذا المنتدى هو بداية رائعة للعمل سويا لمكافحة مشكلة الإتجار بالبشر ومنع إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم، وبالتأكيد تحسين حياة ضحايا الاتجار".
