وجّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة مراكش الجنوب، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد بجماعة تركي وساي إقليم كلميم.
وأكدت الجمعية في شكايتها التي اطلع عليها “الأول” على أنه “في إطار تصدي جمعيتنا، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، لمظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب ، وبعد أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم واد نون المتعلق بجماعة تركي وساي بإقليم كلميم ، التقرير الذي جاء بناء على دراسة الوضعية الإدارية و المالية لهذه الجماعة اعتمادا على الميزانيات و الحسابات للجماعة في الفترة ما بين 2010 , 2015 وبعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات تبين له أنها لها ارتباط بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام و التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم واد نون بالنسبة للجماعة القروية تركي أساي إقليم كلميم، فإننا نتقدم إليكم بهذه الشكاية بكل تركيز بناء على التقرير السالف الذكر و ذلك من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة”.
وقالت الجمعية إنه من خلال التقرير المنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات يتبين بأن هناك اختلالات مالية تتجلى في تدبير الصفقات العمومية، حيث يشير التقرير إلى أن الجماعة قامت بتنفيذ أشغال الطريق رقم 1300 الممتد على مسافة 6,8 كلم. إلا أنه من خلال الرجوع إلى الدراسات تبين بأن هناك اختلالات في تنفيد هذه الصفقة منها ضعف في جودة الخدمات، وعدم احترام الدراسة للقواعد العلمية و التقنية مما أثر على جودة الخدمات لتكون ضعيفة بالمقارنة مع الاعتمادات المصروفة في هذا الباب، وعدم إعمال قواعد المنافسة.
وأشارت الجمعية إلى أنه “لا يتضمن ملف الصفقة المتعلقة بإنجاز الطريق المذكور أية وثيقة تفيد نشر طلب العروض للمنافسة ببوابة الصفقات العمومية تطبيقا لمقرر الوزير الأول رقم 3.71.07 الصادر بتأريخ 18 سبتمبر 2007، يتعلق ببوابة صفقات الدولة، وتم فتح العروض رقم 2013/2011 بتاريخ 14 نونبر 2013 رغم تقدم متنافس واحد بعرض بلغ 9.275.325,00 درهم و ذلك في غياب متنافسين أخرين مما يدل على أن هناك شبهة تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى عدم توفر صاحب الصفقة على المؤهلات اللازمة لإنجاز الأشغال و هو ما جعل المشروع يعرف تعثرا و يحرم الساكنة من حقها في الولوج الى الدواوير التي تشملها الطريق، وضعف عملية تتبع أشغال الطريق الشيء الذي يوحي بان هناك تواطء فيما يتعلق بإنجاز الصفقة ،الشيء الذي يعتبر تبديدا للمال العام، وعدم عرض المواد المتعلقة بإنجاز الطريق على مختبر و هو ما يخالف قانون الصفقات و يؤكد على ان هناك شبهة تبديد أموال عمومية،عدم مطابقة المواد المستعملة في أشغال بناء الطريق المشار إليها حيث إن هناك عيوب شابت المواد المستعملة و كذلك عدم احترام مخارج المياه الشتوية و مجالات تصريفها ، مما يعرض هذه الطريق إلى التلف، و مما يوحي بان هناك شبة تبديد اموال الجماعة”.
وكشفت الجمعية في شكايتها “وجود تناقض في كيفية احتساب الأشغال المنجزة حيث تم التأشير على الكشف المؤقت رقم 3 بتاريخ 24 دجنبر 2015 بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.188.542,56 درهم مما يخالف حقيقة الأشغال المنجزة ، بالرغم من وجود محضر في 21 مارس 2016 يشير إلى استمرار النواقص التي شابت المشروع و التي تم رصدها في محضر بتاريخ 26 نونبر 2015 هذا و تجدر الإشارة بأن كشوفات تشير إلى انجازات لم يتم انجازها مما يؤكد بان هناك أموال منهوبة، وعدم تسجيل رسائل الاستشارة أو بيانات الأثمان و ذلك طبقا للمادة 88 من المرسوم رقم .349 2.12 الصادر في 30 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية تمشيا مع روح المنافسة والشفافية وضمان أقل عرض ممكن في إطار التدبير الجيد لمالية الجماعة، وإنه خلافا لذلك يعتبر تبديدا لمالية الجماعة”.
وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة مراكش الجنوب في شكايتها أن “تدبير النفقات الجماعية بواسطة سندات الطلب، عرف خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2016،أن الجماعة أصدرت 256 سند طلب بقيمة إجمالية بلفت 3.636.616,37رهم في حين لم يتم إبرام أية صفقة عمومية بواسطة طلب عروض أو أية طرق الإبرام الأخرى، وفي هذا الصدد اشار التقرير إلى خروقات و اختلالات مالية التي شابت صرف المبلغ المشار إليه و البالغ 3.636.616,37رهم و التي تظل محط شبهة اختلاس أموال عمومية و ذلك للأسباب التالية :
اللجوء إلى سندات الطلب للقيام بأشغال البناء في غياب التراخيص و الضمانات الضرورية و الدراسات التقنية حيث بلغت اشغال بناء مرافق للجماعة و الصيانة في الفترة 2010 ـ 2016 ما قدره 1.249.574,48 درهم في حين أن الجماعة لم تقم بإبرام أية صفقة لإنجاز الأشغال المرتبطة بهذا المبلغ”.
ولجأت الجماعة إلى “سندي طلب لبناء مرأب للسيارات وأليات الجماعة و بناء الجدار الواقي للجماعة، يتمثل في سند الطلب رقم 2915/23 بمبلغ ,00 80226درهم و المؤرخ بتاريخ 10 غشت 2016، وسند الطلب رقم 12 /2013 بمبلغ 156.961,20 درهم و المؤرخ بتاريخ 03 يونيو 2013 . هذا و إن سندات الطلب لا تشير إلى طبيعة الأشغال المنجزة أو المدة المحددة و هو ما يتناقض والفقرة الثالثة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 2 مارس 213. هذا وبالوقوف على الاشغال المنجزة يتبين أنها لا تتوفر على الجودة المطلوبة وهو يعتبر تلاعبا في سندات الطلب و نهبا للمال العام. 2 ـ ارتفاع استهلاك الوقود وقطاع الغيار، حسث بلغت مصاريف استهلاك المحروقات وقطاع الغيار في الفترة الممتدة بين 2010 ـ 2016 ما مجموعه 426.856.00 درهم في حين لا توجد دفاتر تثبت عملية الاستهلاك ولا عملية الإصلاح وهو أمر يوحي بوجود شبة اختلاس لمالية الجماعة”.
وطالبت الجمعية النيابة العامة بإصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى كل من رئيس جماعة تركي وساي، والمقاولين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، وبعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، وكل شخص يفيد في البحث”.
