امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع السعودية بمصر، ووفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، فقد استمرت السعودية في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر، من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار.
وتتمتع مصر بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيذ كثير من الإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر. كما أن هناك تواصلاً مستمراً بين الجهات المعنية في البلدين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خصوصاً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع السعودية، التي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي، حيث إن الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية، من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار بمزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة بمصر.
