عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، بمجلس الأمة، مشروع قانون يتمم الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، و المكرس لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة. وخلال عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل أوضح الوزير أن هذا التعديل يستحدث حقا جديدا للموظفين والمتعاقدين يتمثل في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 6 أشهر، لإنشاء مؤسساتهم”. وأشار إلى أنه سيتم إدراج شروط استفادة الموظفين من عطلة لإنشاء مؤسسة في نص تنظيمي. مبرزا أنه من بين هذه الشروط “ألا يتعدى سن المستفيد 55 سنة مع إثبات أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى الإدارة أو الهيئة العمومية”. وأكد شرفة أن مضمون مشروع القانون المعروض “يأتي تماشيا مع التعديل الذي طرأ على القانون رقم 22-16 المؤرخ في 20 جوان 2022 الذي يمنح للعمال في القطاع الاقتصادي حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه”. كما ذكر بأن تكريس حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة يأتي في إطار “تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2022، والمتضمنة تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل”. وأكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي أن المشروع “سيساهم بشكل كبير في تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة وإنشاء مناصب العمل” وبالتالي سيساهم في الرفع من وتيرة التنمية ودعم الإنتاج الوطني”. وعقب عرض مشروع تعديل القانون، باشر أعضاء مجلس الأمة في مناقشة مضمون هذا النص.
عادل أمين
