الدار ـ خاص
وصف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تدشين ولايتها بالتوقيع على الاتفاق لتاريخي مع المنظمات المهنية للشغل والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بـ” الشجاعة السياسية”، مؤكدا، في جوابه على سؤال محوري في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الاتفاق “شكل مناسبة للحسم في ملفات قطاعية كبرى كالصحة والتعليم للرقي بوضعية الطبقة الشغيلة، ناهيك عن الرفع من الدخل وتحسين الظروف المهنية للأجراء والموظفين”.
وذكر رئيس الحكومة بمضامين الملفات التي شملها الحوار الاجتماعي، حيث “تم العمل على تسوية ترقيات الموظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي كلفت خزينة الدولة حوالي 8 مليار درهم”، إلى جانب “الاتفاق بالرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام إلى 3.500 درهم، والزيادة في التعويضات العائلية وحذف السلاليم الدنيا وتوسيع حصيص الترقية، من خلال تعبئة غلاف مالي يناهز 500 مليون درهم”.
ومن بين ما تم التوافق بشأنه مع ممثلي المشغلين ، يضيف رئيس الحكومة، “رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والمهن الحرة، إلى جانب الرفع من قيمة المعاشات بالقطاع الخاص بنسبة 5 في المائة، ومواصلة تيسير ظروف عمل النساء عبر تخفيض أعباء الشغل ودعم العاملات المنزليات، فضلا عن تمكين المتقاعدين من معاش للشيخوخة يحترم كرامتهم، عبر تخفيض شروط الاستفادة منه من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وتمكين المؤمن لهم البالغين سن التقاعد من استرجاع حصة اشتراكاتهم في حالة عدم استيفاء هذا السقف.
