قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المنافسة الحرة عنصر أساسي لتأمين فعالية ونجاعة الاقتصاد.
وأكد رحو، الذي كان يتحدث خلال ورشة عمل تبادلية مع الجامعات حول قانون واقتصاد المنافسة، أن المنافسة ليست غاية في حد ذاتها، بل تهدف إلى تحقيق فعالية ونجاعة الاقتصاد، والتي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التجديد والابتكار والمنافسة.
وفي هذا الصدد، أبرز أن فتح مجال المنافسة والسماح بممارستها بكل حرية يظل السبيل لتأمين السير الجيد للاقتصاد الوطني.
وأكد رحو أن رؤية المجلس ترتكز، بشكل أساسي، على رافعتين أساسيتين ، تتمثلان في حماية المستهلك، التي لا يمكن تحقيقها إلا عبر المنافسة، وحماية المستثمرين الذين يخلقون القيمة المضافة، لتمكينهم من الوصول إلى الأسواق وبيع منتجاتهم في أفضل الظروف.
وفي هذا السياق، سلط رحو الضوء على كافة الإجراءات والمبادرات التي تم القيام بها داخل المجلس لتحقيق هذه الأهداف، مشير ا إلى أن مجلس المنافسة يعد بمثابة الحكم للاقتصاد، بالنظر إلى أنه يحرص على أن يجري النشاط الاقتصادي في ظل قواعد المنافسة السليمة، و أن يكون محايد ا وعادلا قدر الإمكان.
من جهة أخرى، أوضح أن هذه الورشة التبادلية مع العالم الأكاديمي تندرج في إطار عقد توأمة تم توقيعه مع الاتحاد الأوروبي، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، مضيف ا أن هذه التوأمة، التي تهم ثلاث دول، وهي بولندا وإيطاليا واليونان، تهدف إلى تطوير خبرة المجلس وقدراته، ومساعدته على إقامة روابط مع عوالم الأعمال والقانون والاقتصاد.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بأول جلسة لوضع لبنات تعاون مع العالم الأكاديمي، وتحديد برنامج عمل مع جامعات البلاد، لفهم أفضل لقوانين المنافسة وحقوق المستهلك، التي تنظم الاقتصاد المغربي.
من جهته، أبرز الأمين العام لمجلس المنافسة، محمد أبو العزيز، أن قانون المنافسة المغربي يهدف إلى تشجيع النجاعة الاقتصادية ورفاهية المستهلك، مشيرا إلى أن المنافسة تظل مفيدة للمقاولة والاقتصاد والمستهلك.
وفي ما يتعلق بنطاق تطبيق قانون المنافسة، أوضح السيد أبو العزيز، أنه يطبق على جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانت لهم مقار أو مؤسسات في المغرب أم لا، وكذا على جميع أنشطة الإنتاج والتوزيع والخدمات، عندما يتعلق الأمر بفاعلين اقتصاديين.
وخلال هذا الاجتماع، تطرق المتدخلون عن الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق قانون المنافسة في بولندا، مستعرضين مهام وأولويات المكتب البولندي لحماية المنافسة والمستهلكين.
وأكدوا، في هذا الصدد، على أن مهام المكتب البولندي تتعلق، بشكل أساسي، بثلاثة مجالات، تتمثل في مكافحة الممارسات غير الشريفة، ومحاربة الممارسات التي تؤثر على مصالح المستهلكين، علاوة على التواصل مع الفاعلين في السوق.
