كشف المدير العام لبورصة الجزائر بن موهوب يزيد، أمس، عن مشروع لفتح سوق للمؤسسات الناشئة على مستوى البورصة لتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لتطوير أفكارها ورفع إنتاجها، و أشار إلى أن مشروع الصكوك الإسلامية سيدخل الخدمة قريبا.
أكد مدير بورصة الجزائر يزيد بن موهوب أمس في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على ندوة بعنوان “الاقتصاد، التنمية المحلية والاستثمار” والتي احتضنها مركز البحث في العلوم التقنية والأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية كراسك بوهران، أنه برعاية وزارتي المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لدراسة المشروع الخاص بفتح سوق للتداول المالي في البورصة موجه للمؤسسات الناشئة، فإن المشروع موجود أمام السلطات الوصية ويسير في الطريق الإيجابي، حيث يهدف، مثلما أكد، لتمكين المؤسسات الناشئة من اللجوء لطريقة أخرى للتمويل بعد خروج “صندوق تمويل المؤسسات الناشئة” الذي أنشأته الدولة من رأسمالها، مضيفا أن الوزير الأول سبق وأن تطرق لإمكانية إصدار الصكوك الإسلامية على مستوى البورصة وهو مشروع قيد الدراسة وينتظر أن يتم تجسيد هذه المشاريع في أقرب الآجال وفق مدير البورصة بن موهوب.
وأوضح المدير العام لبورصة الجزائر في رده على أسئلة الحاضرين من باحثين ومختصين وممثلي البرلمان والمجتمع المدني، أن الدولة وضعت أمام الشباب حامل الأفكار أو حامل المشاريع عدة صيغ للتمويل لتطوير مشاريعهم، ويمكن للبورصة أن ترافقهم أيضا لتوجيههم لإيجاد الحل المناسب لهم، مبرزا أن البورصة هي واجهة الاقتصاد الوطني وتعكس الوضع التنموي في البلاد، وعليه يجب “إعادة النظر في قانون النقد والقرض لاستقطاب مستثمرين أجانب في البورصة خاصة وأن كل الظروف بالجزائر ملائمة لذلك”.
وقال بن موهوب أن قانون الاستثمار الجديد جاء بتغيرات جوهرية وهي إضافة نوعية للتحفيزات الجبائية والمالية التي كانت في القانون السابق، ولكن “قرار الاستفادة من الصيغ التمويلية التي تعرضها البورصة هو قرار أصحاب الشركة، وهذا ما يعكس نوعا من عزوف الشركات عن الالتحاق بالبورصة رغم التحفيزات والتسهيلات التي توفرها”، كما أرجع المتحدث هذا العزوف أنه “في وقت مضى كانت سيولة البنوك مرتفعة فأقرت السلطات العمومية تحفيزات للحصول على القروض البنكية لتمويل المشاريع الاستثمارية وهذا ما جعل البورصة في عزلة، بينما اليوم هناك إعادة النظر في النمط التمويلي مما سيجعل البورصة تلعب دورا فعالا كغيرها من المؤسسات المالية الأخرى لدعم المشاريع والشركات”، مذكرا في الوقت نفسه أن بورصة الجزائر تسير وفق المعايير الدولية للبورصات ولا فرق بينها وبين باقي البورصات في هذا الجانب القانوني، بل “بالعكس بورصة الجزائر تقدم تحفيزات للمؤسسات الراغبة في الالتحاق بها”.
وأفاد المدير العام لبورصة الجزائر، أنه توجد عدة أنماط في البورصة منها نمط السلطات العمومية والمتمثل في الخزينة العمومية التي تشارك بـ 500 مليار دج عن طريق السندات، ويوجد سوق الشركات الكبرى وسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في انتظار سوق المؤسسات الناشئة قريبا.
و أبرز أن الهدف من ندوة أمس، هو إعادة بعث اتفاقية الشراكة مع كراسك وهران، من أجل البحث عن كيفية إيجاد حلول للشركات على المستوى المحلي وبالتالي دفع التنمية المحلية التي هي ركيزة التنمية الوطنية، مشيرا أن مركز البحث في العلوم الاجتماعية والثقافية من شأنه الوصول لحلول اجتماعية لجلب المستثمرين الذين ترافقهم البورصة في مجال التمويل.                    بن ودان خيرة