أكدت مصادر أن قوى الحرية والتغيير، ستوقع مطلع الاسبوع المقبل، اتفاقاً إطارياً مع المكون العسكري الانقلابي الذي يتولى السلطة في البلاد.
التغيير- أمل محمد الحسن
كشف مصدر مطلع لـ«التغيير»، أن تحالف قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي التي تقود معارضة السلطة الانقلابية في السودان، سيوقع مطلع الاسبوع المقبل، اتفاقاً إطارياً مع المكون العسكري الانقلابي، لحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وقال المصدر لـ«التغيير»، إن تاريخ التوقيع لم يتم تحديده بصورة قاطعة، وأشار إلى توقعه أن يتم يوم الأحد أو الاثنين المقبلين.
وكشف عن اجتماع للمجلس المركزي غداً السبت، لحسم عدد من النقاط الخلافية داخل الائتلاف السياسي.
وكان التحالف كشف عن اتجاهه لتوقيع اتفاق عبر مرحلتين؛ اتفاق إطاري مبني على التفاهمات مع المكون العسكري، ثم اتفاق نهائي يتضمن أربع قضايا رئيسية.
ووفق مصادر متطابقة، هنالك خلافات داخل المكون وانقسامات حول ملاحظات العسكر بشأن الاتفاق.
وأكدت المصادر تشدّد حزب البعث العربي الاشتراكي حول بنود محاسبة العسكر ومناصبهم بالحكومة الانتقالية المزمع تكوينها بعد إكمال الاتفاق السياسي.
وقالت مصادر متطابقة داخل الحرية والتغيير، إن الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه بتسهيل من الآلية الثلاثية «الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وإيغاد» يحدِّد أطراف العملية السياسية، إلى جانب مناقشة تفاصيل النقاط التي تم التوافق حولها عبر الحوارات غير المباشرة التي تمت سابقاً.
وعقب توقيع الاتفاق الإطاري ستتم مناقشة عدد من القضايا التي تحتاج لمزيد من التفاصيل، وعلى رأسها قضية الوضع الأمني والجيش القومي الواحد لوضع بروتوكولات الإصلاح والمواقيت الزمنية الخاصة بكل مرحلة، من إصلاح المؤسسة ودمج القوات.
والقضية الثانية متعلقة بالعدالة الانتقالية والعدالة والمحاسبية وهي تحتاج لرؤية من أصحاب المصلحة إذ ستتم فيه مشاورة أسر الضحايا.
أما الموضوع الثالث فهو تقييم ومراجعة اتفاق سلام جوبا.
ثم مناقشة تفكيك التمكين في الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة للاتفاق على آلية لإكمال عمليات التفكيك التي عرقلها الانقلاب العسكري.
والقضية الأخيرة التي سيتم نقاشها ضمن المفاوضات هي شرق السودان عبر أصحاب المصلحة.
