أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه مع الحكومة، بعد اجتماع أمس الجمعة 02 دجنبر، بينها وبين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والمدير العام لإدارة الضرائب.
وأوضح بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بأن الاجتماع الذي حضره رئيس الجمعية وبعض أعضاء اللجنة المنتدبة من طرف مكتب الجمعية وبعض النقباء الممارسين، انصب على دراسة المذكرة الكتابية التي تقدمت بها لجنة مكتب الجمعية.
وتقرر حسب بلاغ الجمعية خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم، شاملة لجميع مراحل التقاضي، كما سيقتصر الآداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي.
وحسب ذات المصدر، فقد منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو آدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
كما تم الاتفاق على أن يستفيد المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل 31 دجنبر 2022 من عفو ضريبي عن السنوات الماضية، كما سيتم إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
واتفق الحاضرون، حسب ذات المصدر على مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم.
