يسعى حزب "الجمهوريين" لانتخاب رئيس جديد له بحثا عن استعادة مكانته داخل المشهد السياسي الفرنسي. فما بين الانعطاف إلى أقصى اليمين أو الارتكاز في الوسط أو حتى التحالف مع الرئيس إيمانويل ماكرون، يبحث اليمين الفرنسي عن مستقبل سياسي له بعد الزلزال الذي حل به إثر النتائج الكارثية التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة إضافة إلى متاعب قضائية وخصومات داخلية.

وأوضح إيميليان هوار فيال، الباحث السياسي في معهد العلوم السياسية (سيانس بو) أن اليمينين "لعبوا في البرلمان خلال الأشهر الأخيرة دورا لم يأملوا به كثيرا تجاه الغالبية الرئاسية" مستدركا في الوقت نفسه "لكن على الصعيد الانتخابي، وضع اليمين كارثي".

ومضى الخبير مفسرا "إنهم مشتتون بين يمين ليبرالي معتدل لم يعودوا يجسدونه وقطب ينحو أكثر نحو القومية والهوية" لكن "في كل من هذين الاتجاهين، ثمة من بات يعتبر أكثر كفاءة ومصداقية منهم، كما أنه لم يحصل منذ خمس سنوات أي تجديد إيديولوجي لإعادة بناء مشروع مبتكر".

في مثال لهذا التقهقر، خرجت مرشحة اليمين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة فاليري بيكريس من الدورة الأولى محققة أدنى نتيجة تاريخية لهذا التيار بحصولها على 4,78% فقط من الأصوات، ما أرغمها على توجيه نداء لجمع التبرعات حتى تتمكن من تسديد نفقات حملتها، إذ ينص القانون الفرنسي على إعادة تسديد نسبة ضئيلة جدا من هذه النفقات للمرشحين الذين يحصلون على أقل من 5% من الأصوات.

بدورهم لم يحقق مرشحو "الجمهوريون" في الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو نتائج مشجعة حين تراجع عدد مقاعدهم في الجمعية الوطنية من 112 إلى 61.

ترحال سياسي

تنعكس هذه النكسات على عدد المنتسبين الذي تراجع إلى حوالي 91 ألفا، بعدما كان "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، التسمية السابقة لحزب "الجمهوريون"، يعد 250 ألف منتسب في 2010. كما خسر بعض أطره الذين انضموا إلى الغالبية الرئاسية الوسطية، أو التحقوا باليمين المتطرف سواء في صفوف التجمع الوطني أو خلف إريك زمور.

ويقضي التحدي خلال الأشهر المقبلة بإعادة تعويم حزب في مسار ضعف منذ سنوات، وتحديد خط معارض مسؤول يصطف خلفه، في وقت يدعو ماكرون اليمين إلى تحالف سياسي، لإقرار بعض النصوص المتعلقة مثلا بإصلاح نظام العمل ونظام التقاعد والهجرة والطاقات المتجددة وغيرها من المواضيع.

غير أن تقاربا كهذا ينطوي على مجازفة، إذ قال الخبير السياسي جان دانيال ليفي "إنهم في وضع لم يعد لديهم فيه تمايز كاف لفرض توازن قوة إيديولوجي وسياسي" مع الغالبية الرئاسية.

ويتنافس ثلاثة مرشحين لرئاسة "الجمهوريون". الأوفر حظا بينهم هو النائب عن مقاطعة الألب ماريتيم إريك سيوتي البالغ من العمر57 عاما والمؤيد لخط متشدد حول الهجرة في وقت باتت هذه المسألة من المواضيع الراهنة في فرنسا، غير أن البعض يخشون أن تتسبب مواقفه اليمينية المتشددة بموجة خروج من الحزب ولا سيما بين المسؤولين المنتخبين، كما يبدون مخاوف بشأن العلاقات مع الحلفاء الوسطيين.

شخصية توفيقية

في مواجهة سيوتي، يقدم رئيس كتلة "الجمهوريين" في مجلس الشيوخ برونو روتايو نفسه في موقع الشخصية الجامعة، وحصل في وقت مبكر من الحملة على دعم بين المسؤولين المنتخبين. وهو يحظى بصورة أكثر اعتدالا بالرغم من مواقفه المحافظة، وتبنى نبرة حازمة جدا حيال الهجرة.

وأخيرا لا يتردد أوريليان برادييه، النائب عن مقاطعة لوت جنوب غرب فرنسا والمسؤول الثالث في الحزب، في إعلان مواقف مخالفة لمواقف عائلته السياسية، ولا سيما في مسائل جوهرية مثل تأخير سن التقاعد، مستخدما نبرة شديدة.

وإلى التوتر القائم بين المرشحين الثلاثة، أثارت مسألة قضائية جديدة ظهرت بنهاية الحملة، جدلا كبيرا بدأ مع فتح النيابة الوطنية المالية تحقيقا أوليا إثر ورود مقالات صحافية تفيد بأن زوجة إريك سيوتي السابقة شغلت عدة وظائف على مدى حوالي عشر سنوات.

وتعيد هذه المسألة إلى الذاكرة فضيحة وظائف وهمية وقعت في 2017 وأطاحت بمرشح الجمهوريين للانتخابات الرئاسية آنذاك فرانسوا فيون في وسط حملته.

فرانس 24 / أ ف ب