شركة الكراكات المصرية

شركة الكراكات المصرية (تأسست في 1885) تعمل في مجال تطهير مجرى نهر النيل من المنبع حتى المصب، بجانب أعمال الحفر والتكسية والتبطين للترع والمجارى المائية، ثم اتى اليوم الذى باتت فيه الشركة مهددة بالإغلاق، بعد حتى تحولت من كيان عملاق ذى أهمية استراتيجية لمصر فى أفريقيا، إلى خرابة كبيرة، وورش تسكنها الغربان والعناكب رغم امتلاكها إمكانيات كبيرة، لكن مشاكلها وأعباءها أكبر. فى عام 1885 تأسست شركة الكراكات المصرية، وفى أربعينات القرن الماضى انتقلت ملكيتها إلى أحمد عبود باشا أحد أبرز رجالات الاقتصاد فى مصر، قبل حتى يتم تأميمها فى عام 1961، لتصبح واحدة من شركات وزارة الري.

وفي عام 1995 تم خصخصتها لتتبع الشركة القابضة للرى، ثم الشركة القابضة للري واستصلاح الأراضى، ثم الشركة القابضة للتجارة، وقبل خصخصة الشركة كان يعمل بهاخمسة آلاف عامل، والآن تقلص عددهم إلى ألف عامل فقط، وفقاً لتصريحات المهندس رمضان بدوى عياد، رئيس مجلس إدارة شركة الكراكات المصرية.

أنشطة الشركة

«أنشطة الشركة كانت متعددة منذ إنشائها، حيث كانت تعمل فى مجال حفر جميع أنواع قنوات الرى والصرف وتطهير مجرى نهر النيل لتسهيل التجارة بين السودان ومصر، بجانب اشتراكها فى إنشاء السدود والقناطر وخزانات المياه وتطبيق شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وحفر ترعة الإبراهيمية والمحمودية والفيوم وبنى سويف والإسماعيلية وأفريقيا، وتم إنشاء شركة مشهجرة مع الجانب السوداني تعمل هناك حالياً فى مجال الحفر والبناء وفى فترة السبعينات والثمانينات عملت الشركة على تطهير الروافد النيلية فى دول حوض النيل مصدر المياه الدائم لمصر من خلال إشراف وزارة الرى».

وضع الشركة الحالي

يقول «عياد»: «تعانى الشركة من عدة عقبات مثل ازدياد أجور العاملين، ووجود عمالة زائدة، حيث يصل إجمالى المرتبات سنوياً إلى 37 مليوناً و600 ألف جنيه، مع انخفاض حجم العمل وعدم وجود استثمارات جديدة لتحديث موارد الشركة، حيث إذا آخر تجديد لمعدات الشركة كان فى عام 1991، بالإضافة إلى تحمل الشركة لمديونيات عديدة لصالح الضرائب ووزارة الرى والتأمينات، وتخسر الشركة سنوياً 30 مليون جنيه ونأمل تقليص هذا المبلغ العام المقبل ليصل إلى 25 مليون جنيه مع تحسن زيادة العمل فى الفترة المقبلة». يتابع «عياد» قائلاً «نطلب من الحكومة ضخ استثمارات جديدة فى الشركة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وعدم الاعتماد على الحكومة فى توفير الرواتب، بجانب حث الشركة القومية للتشييد والتعمير التى نتبعها على مساعدتنا فى إصلاح وحمل قدرة المعدات المعطلة عن طريق الوكلاء أوفى مصنع 100 الحربى لأن إمكانيات ورش الشركة فى تحديث هذه المعدات مشكوك فيها علاوة على وجود شبهة فساد لبعض قياداتها، ونطلب أيضاً إسناد مشروعات جديدة لنا بالأمر المباشر من هيئة الثروة السمكية لتطهير بحيرة إدكومن الحشائش، كما نقوم الآن بالمساهمة فى حفر قناة السويس وتطبيق عدة مشروعات أمام محطات مياه الشرب والكهرباء». من جانبه يقول مصطفى عبدالعزيز أحد العاملين بشركة كراكات الوجه القبلى التى كانت تتبع الشركة المصرية للكراكات قبل خصخصتها «شركاتنا كانت من أقوى الشركات على مستوى الجمهورية وأفريقيا، حيث كانت تعتمد الدولة علينا فى تطهير مجرى نهر النيل من خلال أسطول الحفارات العملاقة والشفاطات التى تم سرقتها لاحقاً وبيعها على أنها خردة بأبخس الأثمان، وبعد عودة الشركة للدولة تم ضمها إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير بوزارة الإسكان بشكل غريب، فنحن نتبع وزارة الرى ومجال عملنا فى المجارى المائية والترع والمصارف، ولا نمت لقطاع الإسكان والتعمير بصلة، لكن هذا ما تم، فشركة الوجه القبلى كانت تمتلك 131 حفاراً، وصلت الآن إلىخمسة فقط تعمل بنصف طاقتها، وتم إسناد العمل الذى كنا نقوم به إلى المقاولين والشركات الخاصة». يضيف «عبدالعزيز» قائلاً «تم بيع عشرات الشفاطات العملاقة والبلدوزرات والأوناش بمبلغ زهيد، رغم حتى ثمن الشفاط الواحد لا يقل حالياً عن 15 مليون جنيه، وسبب ذلك هوبيع هذه الشفاطات على أنها خردة، رغم وجود عيوب بسيطة بها يمكن إصلاحها من خلال أعمال الصيانة، وقد تسببت خسائر الشركة وفقاً لما كشفته الموازنة الأخيرة، فى التوقف عن سداد مستحقات المقاولين المتعاملين مع الشركة من الباطن، الذين لجأوا للقضاء وحصلوا على 43 حكماً قضائياً بالحجز على ممتلكات الشركة».