أكّدت روسيا السبت أنها "لن تقبل" تحديد سقف لسعر نفطها غداة اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا على آلية قد تحدّ من إيرادات موسكو لتمويل حربها في أوكرانيا، فيما توقعت كييف أن "يدمّر" هذا القرار الاقتصاد الروسي.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: "لن نقبل هذا السقف". وأكّد أن موسكو كانت "استعدّت" لمثل هذا الامر، دون أن يضيف أي تفاصيل.

من جهته، قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على تطبيق تليغرام إن مع هذا القرار "ما زلنا نحقق هدفنا وسيدمَّر اقتصاد روسيا وستدفع الثمن وستتحمل مسؤولية كل جرائمها".

في المقابل، دعت السلطات الأوكرانية السكان المدنيين إلى "الصمود" في مواجهة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي يومياً عقب الضربات الروسية التي أضرّت بشكل كبير في شبكة الكهرباء الوطنية في الأسابيع الأخيرة.

والجمعة، اتفقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، وفق ما جاء في بيان مشترك.

وفي أول رد فعل رسمي من كييف، ذكر يرماك أنه "كان يجدر خفض (سقف السعر) إلى 30 دولاراً لتدمير (الاقتصاد الروسي) بشكل أسرع".

يدور سعر برميل النفط الروسي الخام من جبال الأورال حاليًا حول 65 دولاراً، وهو أعلى بقليل من السقف الأوروبي، ما يشير إلى تأثير محدود للإجراء الأوروبي على المدى القصير.

بولندا التي رفضت دعم خطة تحديد سقف للسعر باعتباره مرتفعاً جداً، عادت ووافقت على ذلك، كما أكد سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة.

ومطلع سبتمبر/أيلول، كان وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة السبع اتفقوا على هذه الآلية المصممة لحرمان روسيا الموارد المالية.

وقالت مجموعة السبع وأستراليا إن الآلية ستدخل حيز التنفيذ الاثنين "أو بعد ذلك بوقت قصير جداً".

ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي إذا تجاوز سعره الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظراً مثل الصين أو الهند.

60 دولاراً أمريكياً حدّاً أقصى

تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. ودون هذه الآلية، كان يمكن لروسيا أن تصل إلى مشترين جدد بأسعار السوق بسهولة.

وقال فوك فين نغوين الخبير في قضايا الطاقة في معهد جاك ديلور إن روسيا كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا فيما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو.

وتسعى الآلية التي اقترحتها بروكسل أيضاً إلى إضافة حدّ 5% أقل من أسعار السوق في حال انخفاض سعر النفط الروسي إلى أقلّ من 60 دولاراً.

واعتباراً من الاثنين، يدخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي من طريق البحر حيز التنفيذ ما يخفض ثلثي مشترياته من الخام الروسي.

ويقول الأوروبيون إنه مع قرار ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف الشحنات عبر الأنابيب بحلول نهاية العام، ستتأثر الواردات الروسية بنسبة أكثر من تسعين 90%.

"الصمود"

في أوكرانيا، حثت السلطات مجدداً السبت المدنيين على التأقلم رغم الظروف المعيشية الصعبة بشكل متزايد. ويغرق انقطاع التيار الكهربائي ملايين الأوكرانيين في الظلام عدة مرات يومياً، في ظلّ اجتياح البرد منازلهم.

وفي بعض المناطق، تلامس درجات الحرارة -5 درجات مئوية في الأيام الأخيرة، على أن تكون درجات الحرارة المحسوسة منخفضة أكثر.

وقال حاكم منطقة ميكولايف (جنوب) فيتالي كيم للتلفزيون الأوكراني: "علينا أن نصمد".

وأعلن أن التيار الكهربائي سيُقطع "لأربع ساعات" في ميكولايف للتعامل مع "زيادة الاستهلاك" الذي يهدد بزيادة العبء على الشبكة.

ميدانياً، المعارك "صعبة" في شرق البلاد "لأن الروس كان لديهم الوقت للاستعداد" لهجمات قوات كييف، حسبما أكّد حاكم منطقة لوغانسك سيرجي غايداي.

ووفق النشرة الصباحية الصادرة عن الرئاسة الأوكرانية، الوضع "صعب" أيضاً قرب مدينة باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك التي يحاول الروس الاستيلاء عليها منذ الصيف.

واكتسبت المعركة حول باخموت أهمية رمزية أكثر لموسكو بعد سلسلة من الهزائم المهينة للقوات الروسية بعد انسحابها من خاركيف (شمال شرق) في سبتمبر/أيلول وخيرسون (جنوب) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكد الكرملين السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور منطقة دونباس "في الوقت المناسب"، علماً أن بوتين لم يتوجه بعد الى هذه المنطقة في شرق أوكرانيا التي أعلن ضمها نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف رداً على سؤال عن احتمال إجراء بوتين زيارة مقبلة لدونباس، "في الوقت المناسب، ستجرى (هذه الزيارة). إنها منطقة من روسيا".