أصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من أبريل 1983، أي بعد 4 سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه.
التغيير: وكالات
يجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، وفق ما أعلن المدعي العام.
وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما، بعدما أوقفتها “شرطة الأخلاق” في 16 سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.
وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة.
ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصا في شمال إيران.
وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من أبريل 1983، أي بعد 4 سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه.
وفي مدينة قم، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إن البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل.
ولم يشأ “منتظري” تحديد ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” الجمعة.
والأربعاء التقت الهيئة المكلفة المراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدعي العام إن النتائج ستصدر في غضون أسبوع أو أسبوعين.
والسبت قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، في كلمة متلفزة إن الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور.
لكنه أشار إلى وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة.
هذا الأسبوع وللمرة الأولى أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، مقتل أكثر من 300 شخص في إيران منذ اندلعت الاحتجاجات على وفاة أميني.
والسبت أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني بيانا أعلن فيه مقتل أكثر من 200 شخص في الاضطرابات.
