«التخطيط»: 2.6 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر - اقتصاد
«التخطيط»: 2.6 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر - اقتصاد
كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحقيق القطاع غير الرسمي في الاقتصاد نسبة 40% من حجم الناتج الـمحلي الإجمالي، ما يقدر بنحو 2.6 تريليون جنيه، مشيرا إلى إطلاق مُبادرات وآليات للتحفيز على دمج القطاع غير الرسمي في في منظومة الاقتصاد الوطني.
وأكدت الدراسة، التي تحمل عنوان «السياسات والـمُبادرات المطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل في خطة العام المالي الحالي 2022/ 2023»، أن خطة التنمية تولي أهمية بتفعيل السياسات والآليات الخاصة بدمج الاقتصاد غير الرسمي.
من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صحفي، إن «التوزيعات القطاعية لفرص العمل الجديدة الـمُتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة، تفيد باستئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل على الشطر الأعظم من فرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية، والمنتظر أن تستوعب في مجموعها نحو 60% من إجمالي فرص العمل»، مشيرة إلى توقعات بأن تستوعب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 14% من إجمالي فرص العمل.
واستعرض التقرير عددا من السياسات والـمُبادرات الداعمة لتوجهات الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي، ومنها مُبادرات جهاز تنمية الـمُشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر، وأبرزها القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، فضلا عن دور مُبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة».
وحسب الدراسة، فأن «مُبادرة حياة كريمة تهدف إلى تهيئة بيئة اقتصادية مُواتية لتوفير فرص عمل في المحافظات المُستهدفة، بجانب الأهداف الاجتماعية، وتقديم الخدمات المالية والفنية والتدريبية، لمُعاونة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة ومُتناهية الصِغر، بما يوفر لهم فُرص عمل مُستقرة، بالإضافة لمُبادرات البنك المركزي المصري، التي تهدف لتوفير التسهيلات الائتمانية بفائدة مُنخفضة للمشروعات الصغيرة».
