لم يكن من الممكن تصديق هذا الخبر إلا لأن مصدره بيان رسمى من وزارة الداخلية! لأنه يصعب تصور أن يتمكن موظف، مهما عَلَت وظيفته وزادت صلاحياته وتعاظم نفوذه، من الاستيلاء وحده على 4 مليارات جنيه! وأن تكون هذه الأموال من جهة تعليمية يُفتَرَض أن ميزانيتها موقوفة لأغراض لا تسعى للربح، فماذا لو كانت مؤسسة واسعة الثراء تتراكم أرباحها؟ ثم إنه صرف لنفسه دون وجه حق مكافأة نهاية خدمة 65 مليون جنيه! فهل من القانونى لغيره، ممن يستوفى الشروط، أن يتحصل على هذا المبلغ عند نهاية خدمته؟ ثم إنه لا يمكن أن يكون استولى على الـ4 مليارات دفعة واحدة، فما هى هذه الثغرات التى ظل ينفذ منها طوال هذه المدة؟ ثم إنه لم يهرب بعد كل هذه الجرائم، فبأى منطق ظل مطمئناً إلى عدم ضبطه؟
يقول بيان الداخلية، الخميس الماضى، إنه بعد أن تجمعت لديها شبهات قوية، قامت بإجراء التحريات وتبين صحة المعلومات، حيث قام رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة، باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى فى الاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية المُقدَّرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه، دون وجه حق، وذلك من خلال قيامه باختلاس المستندات والملفات المملوكة لجهتى عمله وادعائه ملكيته الخاصة للجامعة، على خلاف الحقيقة. وذلك بتلاعبه فى ميزانية الجامعة لعامى 2015 و2016، وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة، بخفض رأس مال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط، وكذلك قيامه بصرف 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش، بالرغم من كونه (رئيس مجلس أمناء) ولا يُعدّ من العاملين المستحقين لصرف مكافأة نهاية خدمة! كما أنه استولى على فائض الميزانية للجامعة لعامى 2015 و2016، وحاول غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء وحدات سكنية باسم نجله بإحدى الدول، وشراء سيارات وتأسيس شركات، وكان يودع بعض تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته، وقد اعترف بممارسته لنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، واتُخِذَت ضده الإجراءات القانونية.
نقلاً عن "الأهرام"
