شارك اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرؤساء التنفيذين الثامن CEOs Thoughts 2022 في ثاني أيامه وتنظمه «المال جي.تي.إم» يومي 4 و5 ديسمبر تحت عنوان «عام التحديات الكبرى» ويشارك فيه مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال والمال والمسئولين والمصرفيين والاقتصاديين.

وقد بدأ حازم شريف رئيس مجلس إدارة «المال جي.تي.إم» الجلسة بالترحيب بالوزير، متحدثًا عن أهمية قطاع السياحة في مصر بالنسبة للاقتصاد القومي وتأثيره على الاقتصاد الكلي والقطاع المالي، وأنه انطلاقًا من ذلك هناك أهمية كبيرة للنظر لقطاع السياحة باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى خلفية الوزير الاقتصادية، ومعربًا عن تمنياته له بالتوفيق وأن يحقق القطاع السياحي في مصر أهدافه ومعدلات النمو المرجوة منه.

واستهل أحمد عيسى حديثه خلال الجلسة باستعراض خطة عمل وزارة السياحة والآثار، وأبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30%.

وتحدث أن هذه المحاور تم تحديدها بناء على ما تمت دراسته، خلال الفترة الماضية، خاصة بالنسبة للمحددات التي تؤثر على جانب العرض وتواجه صناعة السياحة في مصر، موضحًا أن هذه المحاور تتضمن العمل على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات السياحية لزيادة الطاقة الفندقية وأساطيل النقل السياحي، بالإضافة إلى العمل على تحسين تجربة السائحين بالمقصد السياحي المصري ورفع جودة الخدمات المقدمة به.

ولفت الوزير إلى أنه يتم العمل على كل محاور الاستراتيجية من خلال صياغة خطط تنفيذية مختلفة يتم التوافق عليها وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية الأخرى.

وفيما يتعلق بجانب الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري، استعرض الوزير نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجرائها خلال الفترة السابقة، موضحًا أنها أثبتت وجود أعداد كبيرة من السائحين المحتملين في العالم بالنسبة لمصر يمكن اجتذابهم، وعرفت السائحين المحتملين بأنهم من لديهم معرفة بالمقصد السياحي المصري ورغبة في السفر إليه وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيدًا، ومن المتوقع أيضًا أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.

وأوضح أن الدراسة قسمت هؤلاء السائحين إلى عدة شرائح على رأسها السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، والسائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية، لافتًا إلى أنه تم تحديد دول هؤلاء السائحين وتم الاستقرار عليها كأسواق سياحية مستهدفة.

كما أكد أحمد عيسى دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم ومُحفز ومُمَكن للقطاع الخاص، لافتًا إلى حرص الوزارة على التعاون بصورة أكبر مع كل مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المعنية للنهوض بصناعة السياحة في مصر ووضع سياسات عامة تخدم القطاع وتسهم في تحقيق أهدافه وزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.

وأشار الوزير في حديثه إلى مشاركته الأخيرة في بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM)، لافتًا إلى أن مشاركة القطاع السياحي الخاص بها كانت مشاركة مهمة وموفقة.

وتحدث أحمد عيسى عن برامج الإنفاق العام بالوزارة والتي من أحد وأهم أوجه إنفاقها يكون على إطلاق الحملات الترويجية والإعلانية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع، موضحًا أن الوزارة تستهدف مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي المصري، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف في مصر مما يسهم في تقديم تجربة سياحية متميزة للمصريين والسائحين بها، مؤكدًا أهمية التخطيط للمستقبل بواقعية مع الأخذ في الاعتبار الظروف الحالية.

وفي تساؤل بالجلسة عن سبل تشجيع الاستثمار في مصر وخاصة في مجال السياحة، أشار الوزير إلى أن هناك منظومة متكاملة في مصر لتشجيع وخلق مناخ أفضل للاستثمار بها بصفة عامة، وأن الوزارة هي جزء من هذه المنظومة، حيث تعمل بالتعاون مع مؤسسات العمل المدني بصناعة السياحة لجذب مزيد من الاستثمارات بها وخاصة في المجال الفندقي وأساطيل النقل السياحي.

ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز الاستثمارات الفندقية ببعض المقاصد والمناطق السياحية المصرية منها الأقصر وأسوان والساحل الشمالي بناء على معادلة العرض بالطلب على هذه المقاصد.

واختتم أحمد عيسى كلمته بالإعراب عن تطلعه لاستمرار مزيد من التعاون مع كل شركاء العمل ذات الصلة بصناعة السياحة في مصر ولا سيما مع القطاع السياحي الخاص لتحقيق ما نهدف إليه لتطوير وتنمية هذه الصناعة وتحقيق معدلات نمو كبيرة بها بما يتناسب مع مكانة مصر في مصاف الدول السياحية الكبرى.