تزامناً مع إحياء الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، عبّرت منظمة النساء الاتحاديات عن “تضامنها مع كل ضحايا العنف الرقمي، وعن مساندتها لهن، ومرافقتهن من أجل كسر حاجز الصمت الذي يفاقم معاناة النساء، ويسمح بالمزيد من إهدار كرامتهن”.
وقالت منظمة النساء الاتحاديات التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيان توصل “الأول ” بنسخة منه، “بمناسبة الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء، التي تستمر من 25 نونبر إلى غاية يوم 10 دجنبر الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تنظم منظمة النساء الاتحاديات مجموعة من الفعاليات الترافعية والتوعية تحت تيمة “العنف الرقمي”.
وأضاف البيان، “وهي التيمة التي وقع عليها اختيار المنظمة بسبب المآسي الاجتماعية والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي ومختلف أشكال الابتزاز والممارسات المهينة والإحاطة بالكرامة الإنسانية، التي تتعرض لها النساء على خلفية ما يعرفه العالم من تطورات رقمية وتكنولوجية”.
وحسب البيان فإنه “إذا كانت النساء قد استفدن من التحولات الرقمية في الدفاع عن مطالبهن المشروعة، ونقل صرخاتهن للرأي العام، والتعريف بمعاناتهن، وتشبيك نضالاتهن، إلا أن هذه التحولات كانت بمثابة سيف ذو حدين وباتت تتحول إلى وسيلة لممارسة أنواع جديدة من الاعتداءات عليهن من خلال منشورات صادمة حافلة بعبارات وأوصاف حاطة بكرامة للنساء وحقوقهن وتطلعاتهن، وكذا مواد ومحتويات رقمية تتضمن هجوما على الحياة الخاصة للنساء وتجعل مهن عرضة للاعتداءات الجسدية أو اللفظية، سواء داخل أسرهن، أو في مقرات العمل، أو في الفضاءات العامة”.
وعبرت منظمة النساء الاتحادياث عن أسفها من أن الـ”كثيرا من العنف الرقمي الممارس في وسائط التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمية يتم تبريره بمسوغات دينية منتزعة من سياقها، أو بخطابات تتدثر بالخصوصية الثقافية المفترى عليها، مما يجعل المرجعيات التقليدانية واحدة من عناصر تبرير العنف الرقمي”.
وتابعت المنظمة: “وحين ننتقل لما تنشره وسائل الإعلام، وما يروج في أروقة المحاكم، سنجد تصاعدا رهيبا في قضايا الجريمة الإلكترونية التي لها علاقة بممارسة العنف الرمزي على النساء، والتي تتراوح بين التشهير والقذف، وتسريب معطيات شخصية، والابتزاز من أجل تحصيل مقابل مالي أو جنسي، ومن أشكال الابتزاز ما تنطبق عليه كل العناصر الواصفة لجريمة الاتجار في البشر”.
وأكدت منظمة النساء الاتحاديات، على أنه “في إطار تواصلنا المستمر مع عموم المواطنات في فضاءات مختلفة، نستشعر بقوة الآثار السلبية للعنف الرقمي على المرأة والأطفال والأسرة والمجتمع، مما دفعنا اليوم إلى إطلاق هذه الصرخة، أولا للتنبيه لمخاطر هذه الآفة، والتداول في سبل مواجهتها، وثانيا لحشد كافة القوى والتعبيرات والمنصات المدافعة عن حقوق الإنسان من أجل ترافع حقيقي يهدف إلى الوصول لقوانين تتضمن عقوبات رادعة لمثل هذه الجرائم التي نعتبر أن المشرع المغربي لا زال لم يدرك خطورة هذه الآفة بما يكفي لجعلها من الأولويات التشريعية”.
مضيفةً، “كما نعتقد في منظمة النساء الاتحاديات أن العنف الرقمي في العالم كله يظل مرشحا للتطور موازاة مع التطور السريع في كل التكنولوجيات والتطبيقات والروابط والمنصات الرقمية، التي أصبحت تقدم خدمات تسمح بانتهاك أكبر للحياة الخاصة، وبالوصول السهل للمعطيات الشخصية، وبسرعة تداول الأخبار المتضمنة لما يصنف داخل المجتمع في خانة “الفضيحة” وهي الأمور التي تؤكد المعطيات أن النساء هن أولى ضحاياها”.
مشيرةً إلى أنه “من هنا تبرز أهمية المدرسة ووسائل الإعلام والتوجيه وصنع الرأي العام مطالبة بتحمل مسؤولياتها، في مرافقة المجتمع، وتربية أفراده على احترام الاختلاف. والتنبيه لمخاطر جعل الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين مطية للكسب المادي الذي يراهن على عدد المشاهدات على حساب الأخلاق العامة وقيم احترام الخصوصيات”.
