أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن الاتفاق الإطاري لم يتجاوز أحداً وهو مفتوح لكافة القوى السياسية.
وقال البرهان في تصريحات لـ"العربية/الحدث" الاثنين إن الفترة الانتقالية يجب أن لا تخضع للمحاصصة.
مدنية بالكامل
كما شدد على أن كل من تهمه مصلحة السودان لن يتردد في أن يكون جزءاً من الاتفاق الإطاري.
وأوضح البرهان أن السلطات التي حددها الاتفاق الإطاري مدنية بالكامل ولا يمكن لأحد تجاوزها.
إلى ذلك، أردف أن ما جرى في 25 أكتوبر لم يكن خطأ وإنما ضرورياً لكشف الحقائق.
لإنهاء الأزمة السياسية
يذكر أن العاصمة السودانية، الخرطوم، كانت شهدت في وقت سابق الاثنين، توقيع "الاتفاق الإطاري" بين المكون العسكري في مجلس السيادة الحاكم بالبلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها، لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.
وفيما يلي تفاصيل الاتفاق:
- الفترة الانتقالية تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، واختيار رئيس وزراء انتقالي من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري. وبحسب الاتفاق الإطاري، سيكون رئيس الدولة القائد العام للجيش. كما أنه يوسع من صلاحيات رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية.
- إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهراً على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.
- قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود البلاد والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة.
التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الأطراف السودانية
- ضرورة إصلاح جميع الأجهزة النظامية وتحديد مهامها.
- قضية إزالة تمكين نظام المعزول وتفكيكه في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين.
- الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ومهنيتها.
- إيقاف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة المعيشية.
- تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه.
- استكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.
- انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة.
