استهداف قاعدتين جويتين فى روسيا بمسيرة «أوكرانية»
استهداف قاعدتين جويتين فى روسيا بمسيرة «أوكرانية»
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، عن أن قاعدتين جويتين روسيتين تقعان في وسط البلاد، تعرضت الاثنتان لهجمات نفذتها طائرات مسيّرة أوكرانية ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى في صفوف الجيش الروسي.
وجاء في البيان أن "حاول نظام كييف شن ضربات بمسيّرات ذات تصميم سوفياتي على قاعدة دياغيليفو الجوية في منطقة ريازان وقاعدة إنغيلز في منطقة ساراتوف". وأضاف أن ثلاثة جنود روس "أُصيبوا بجروح قاتلة" جراء هذه الهجمات.
وكانت قد استهدفت موجة جديدة من الصواريخ الروسية، أوكرانيا، اليوم الإثنين، في أحدث هجوم لتعطيل الطاقة في جميع أنحاء البلاد، وتكثيف الضغط على بنيتها التحتية الحيوية المحاصرة مع انخفاض درجات الحرارة.
وجاءت الهجمات بعد أن تخلت موسكو عن سقف سعر فرضه الغرب على صادراتها النفطية، محذرة من أن هذه الخطوة لن تعطل حملتها العسكرية في أوكرانيا، بحسب «فرانس برس».
ونشرت وسائل إعلام روسية حكومية في الوقت نفسه لقطات للرئيس فلاديمير بوتين يقود سيارة مرسيدس عبر جسر القرم، الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي الروسي وتضرر في انفجار الشهر الماضي.
الصواريخ الروسية تخلف قتيلين
وقال رئيس منطقة زابوريجيا بوسط البلاد، أولكسندر ستاروخ، إن الصواريخ الروسية خلفت قتيلين، وأعلن مسئولون في مناطق في الشرق والجنوب عن تعطل خدمات المياه والكهرباء والتدفئة.
وتابعت الشركة الوطنية للكهرباء "أوكرنرجو" في بيان: "هناك بالفعل ضربات على منشآت البنية التحتية للطاقة، وبالتالي انقطاعات طارئة للكهرباء".
وأوضح مسئولون في منطقة سومي الشرقية والمنطقة الجنوبية من أوديسا وميكولايف، أن السكان يتعرضون لانقطاع في إمدادات المياه أو الكهرباء أو التدفئة نتيجة الضربات.
نظام الطاقة الأوكرانى يتضرر
تضرر ما يقرب من نصف نظام الطاقة في البلاد بعد أشهر من الضربات المنهجية على البنية التحتية للطاقة، وغالبًا ما يُترك الأوكرانيون في البرد والظلام لساعات في وقت انخفضت فيه درجة الحرارة في الهواء الطلق إلى ما دون الصفر.
وقال رئيس الإدارة العسكرية في كريفي ريج، أولكسندر فيلكول: "اشحنوا بنوك الطاقة.. جهزوا احتياطيات المياه.. ورؤساء الشركات من جميع أشكال الملكية: دعوا الناس يعودون إلى ديارهم".
ويهدف الحد الأقصى للسعر، البالغ 60 دولارًا للبرميل الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، إلى تقييد عائدات روسيا مع التأكد من استمرار موسكو في إمداد السوق العالمية.
