معايير تعاقد المؤسسات العمومية والوزارات مع وسائل إعلام تصل البرلمان
معايير تعاقد المؤسسات العمومية والوزارات مع وسائل إعلام تصل البرلمان
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول معايير اختيار المؤسسات الصحفية من أجل المواكبة الإعلامية لعددٍ من الوزارات والإدارات العمومية.
وقال حموني إن الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية تلجأ إلى التعاقد، بطريقة أو بأخرى، بأغلفة مالية متفاوتة، مع مؤسسات إعلامية خاصة، سمعية أو بصرية أو رقمية أو مكتوبة، من أجل نشر الإعلانات والقيام بحملات تواصلية، وكذا من أجل المواكبة الإعلامية للهيئة العمومية المعنية على مدى قريب أو متوسط قد يمتد لسنوات متعددة.
واعتبر أن تدبير هذا الملف على أرض الواقع يطرح أكثر من تساؤل، لا سيما من حيث المعايير والشروط الموضوعية والقانونية والمهنية، ومن حيث تكافؤ فرص المؤسسات الإعلامية في الولوج إلى طلبات الخدمة ذات الصلة، بما يشكله ذلك من مصدرٍ تمويلي مهم لمواصلة الحياة بالنسبة لعددٍ من هذه المؤسسات الإعلامية.
وتساءل، في هذا الصدد، حول الإجراءات التي ستتخذها وزارة الثقافة والشباب والتواصل، من أجل دفع كافة الوزارات إلى نشر وتعميم أسماء المنابر الإعلامية التي تتعاقد وتتعامل معها، مع المبالغ المالية المرصودة لذلك. كما تساءل حول الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر عملية منح خدمات إعلامية من طرف الإدارات والوزارات العمومية إلى مؤسسات صحفية.
