عضو بمجلس النواب: تعديلات قانون حماية المنافسة تستهدف دفع عجلة الإنتاج - أخبار مصر
عضو بمجلس النواب: تعديلات قانون حماية المنافسة تستهدف دفع عجلة الإنتاج - أخبار مصر
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والذي وافق عليه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة وخلق أسواق اقتصادية قوية متنوعة ومتكافئة.
هدف تعديلات قانون حماية المنافسة
وأضاف عثمان، أن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على العمليات من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية وتشجيع وجذب الاستثمارات، ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة وعدم خلق أية كيانات احتكارية في السوق، كما يفرض عقوبات رادعة ضد أي تجاوزات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات الجديدة تمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صلاحيات قانونية للتحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ والاحتكار لمنع حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق، بما يسهم في حماية المواطن، والكيانات الاقتصادية للعمل بحرية دون تقييد أو إضرار، وخلق سوق اقتصادية حرة تعزز حرية المنافسة وتكون جاذبة للاستثمار وفتح الباب أمام الشركات صاحبة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
التعديلات الجديدة
وأوضح أن التعديلات الجديدة تمكن من تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، بجانب ضمان سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، والالتزام بإخضاع التركز الاقتصادى لرقابة جهاز حماية المنافسة، بالإضافة إلى حماية المواطن وتوفير السلع والمنتجات في السوق والقضاء على الاحتكار.
