تبحث أوروبا جاهدة في سياق أزمتها الطاقية إلى تعزيز خطوط إمداداتها من المواد الخام اللازمة لتسريع تحول الطاقة، عبر توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول الأفريقية، خاصة المغرب والجزائر.
وفي تقرير حديث عن الاتفاقية الأوروبية الإفريقية، الموقعة على هاكش كوب 27 في مصر-نشرته المفوضية الأوروبية واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن هناك اتفاقيات أخرى مع المغرب والجزائر وأوغندا وجنوب أفريقيا ورواندا والسنغال وزامبيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية “في طور الإعداد”، بينما رصدت المفوضية أموالًا ضخمة للعديد من مشروعات البنية التحتية الرئيسة في أفريقيا، ضمن إطار خطة استثمار البوابة العالمية لأفريقيا بقيمة 150 مليار يورو، والتي أُعلنت خلال قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في فبراير 2022.
وتُعدّ المعادن -مثل الكوبالت والنحاس والنيكل والليثيوم والمنغنيز والفضة والزنك- المحركات الرئيسة لتحوّل الطاقة العالمي؛ وبعض الدول الأفريقية وعلى رأسها المغرب هي موطن لاحتياطيات كبيرة من هذه الموارد الطبيعية، فالمملكة تشهد عمليات استكشاف واستغلال احتياطيات المنغنيز والفضة والنحاس والكوبالت.
في يونيو الماضي، وافقت شركة “مناجم” المغربية على توريد 5 آلاف طن من كبريتات الكوبالت سنويًا إلى شركة رينو الفرنسية العملاقة للسيارات، في محاولة لتقليل انبعاثات الشركة وتوليد طاقة إنتاجية سنوية للبطاريات تصل إلى 15 غيغاواط ساعة بين عامي 2025 و2032.
ومع استمرار عمليات الاستكشاف في المغرب، وتوقعات ارتفاع الطلب العالمي على المواد الخام المهمة، من المرجح أن يزيد المغرب إنتاجه من هذه الموارد الطبيعية لمواجهة النقص الذي يواجهه المصنّعون في أوروبا.
من جهة أخرى، تبرز الجزائر، التي تعد أحد موردي الغاز الرئيسين إلى أوروبا، لأداء دور حيوي في إستراتيجية القارة العجوز لتحول الطاقة، حيث تسعى العديد من دول الاتحاد خلال الأشهر الماضية على توقيع صفقات مع الجزائر؛ لزيادة وارداتها من الغاز الذي صنفته أوروبا على أنه وقود نظيف.
كما تخطط الجزائر إلى تصدير الهيدروجين إلى أوروبا في المستقبل عبر خطوط أنابيب الغاز التي تربطها حاليًا، فضلًا عن مشروعات مشتركة للربط الكهربائي بين الجانبين.
