أعلن «المجلس الثوري» لحركة «فتح» في ختام أعمال الدورة العاشرة لاجتماعاته التي عُقدت في مدينة رام الله، تحت شعار «مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني بكل الوسائل المشروعة»، أن ازدياد وتيرة القتل والإعدام بدم بارد، «يجعل من المقاومة واجباً وطنياً مُلزماً للجميع، وخياراً حتمياً لا رجعة عنه»، مؤكداً أن الحركة «ستعزز» مشاركتها في المقاومة الشعبية في كل المواقع.
وجاء قرار «الثوري»، وهو ثاني أعلى هيئة تنظيمية في الحركة بعد اللجنة المركزية، في ظل تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية عدها المجلس، «حكومة مستوطنين، تضع زمام الأمور بيد عصابات من القتلة، وتؤكد تحول إسرائيل إلى دولة فصل عنصري». وقال: «إن شعبنا وهو يقاوم هذا الاحتلال، يضع العالم أمام ضرورة الرد على ما يعلنه أقطاب الحكومة الإسرائيلية الجديدة من برامج وإجراءات ستجعل الانفجار القادم حتمياً ما لم يتم اتخاذ إجراءات دولية عملية لردع الاحتلال وحكومته التي تجر المنطقة لمستنقع الكراهية والدم والعنف».
وحمل «المجلس الثوري»، «الاحتلال وحكومته تداعيات ردود الدفاع عن النفس التي ينخرط فيها شعبنا وحركتنا في الميدان». وقال إن «على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في توفير الحماية لشعبنا».
و«تعزيز المقاومة» جزء من خريطة طريق كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضعها أمام المجلس، طالباً من أعضائه مناقشة ما يجب القيام به، في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يشارك فيها عتاة المتطرفين الإسرائيليين.
وقال عباس، «نحن في مرحلة غاية بالدقة والصعوبة نتيجة للمتغيرات في المنطقة والعالم، ما يتطلب من كل أبناء شعبنا وقيادته في الوطن والخارج، والأمتين العربية والإسلامية، وكل مؤيدي القضية الفلسطينية، التكاتف والوحدة لمواجهة هذه المتغيرات».
مسألة ثانية أثارها عباس وتبناها «المجلس الثوري»، بخصوص المصالحة الفلسطينية، متعلقة باعتراف الفصائل بالشرعية الدولية، وهي نقطة خلافية. وقال المجلس، «إن الحركة مستعدة للتطبيق الفوري للاتفاقات الموقعة بهذا الشأن برعاية مصر، والاتفاق الأخير الذي رعته الجزائر، وذلك في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وعلى قاعدة برنامجها السياسي المُقر بالدورات المتعاقبة للمجلس الوطني الفلسطيني، والالتزام بالشرعية الدولية التي ما فتئ شعبنا يطالب بتطبيق قراراتها لإنهاء الاحتلال». وأضاف: «لا يجوز لأي فلسطيني أن يتردد في الالتزام بها، باعتبارها سلاحاً شرعياً وقانونياً بأيدينا لتحقيق حقوقنا الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف».
وكان عباس وضع أمام المجلس شروطه لإجراء المصالحة الفلسطينية الداخلية، قائلاً إن «الحركة ستمضي في إجراء المصالحة، على أساس اعتراف كافة الفصائل بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني والقبول بالشرعية الدولية».
والاعتراف بمنظمة التحرير متفق عليه في اتفاق المصالحة الأخير في الجزائر، لكن مع تأكيد انضمام حركتي «حماس» و«الجهاد» لهذا الإطار، وهي مسألة تواجه خلافاً حول طريقة القيام بذلك، إذ تطلب «حماس» إتمام الأمر على أساس ترفضه حركة «فتح» في هذا الوقت، وهو «إعادة بناء المنظمة وتجديد قيادتها وبرنامجها عبر الانتخابات».
وتريد «فتح» أولاً إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لإنهاء الانقسام في السلطة، حتى لا ينتقل للمنظمة، بعد ذلك يمكن إجراء انتخابات في المنظمة على قاعدة الاعتراف بالشرعية الدولية، وهو الطلب القديم المتجدد الذي ترفضه حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» لأنه ينضوي على اعتراف ضمني بحق إسرائيل بالوجود. وجاء موقف عباس و«فتح» قبل اجتماع مرتقب للفصائل الفلسطينية في الجزائر نهاية الشهر الحالي، من أجل دفع اتفاق المصالحة الذي وُقع هناك في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم يبدأ تنفيذه بعد.
وخلال سنوات طويلة وقعت «فتح» و«حماس» سلسة اتفاقات اصطدمت جميعها بالتطبيق على الأرض، وهو ما سيختبر الاتفاق الجديد الذي يبدو أن مسألتي منظمة التحرير والاعتراف بالشرعية الدولية ستحولانه إلى اتفاق آخر بلا تنفيذ.
وكانت «حماس» اعتبرت، أن إصرار عباس على «قبول الفصائل الفلسطينية بالاعتراف بما يسمى الشرعية الدولية كشرط للمصالحة الوطنية، يتعارض مع إعلان الجزائر ويؤخر تنفيذه».
