صوّت البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، على إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، ومقرها طرابلس، في خطوة من شأنها تأجيج الخلافات بين معسكري الشرق والغرب وإقحام القضاء في التجاذبات السياسية الحالية.
وينص مشروع قرار استحداث المحكمة الدستورية على إلغاء المحكمة العليا في العاصمة طرابلس وتغيير اسمها إلى محكمة النقض، كما وافق البرلمان على نقل تبعية الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى البرلمان.
كما ينص على إنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضواً يعينهم البرلمان في أول تشكيل للمحكمة، ومقرها مدينة بنغازي، وعلى أن تحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية الجديدة بمجرد صدور قانون تشكيلها.
وبحسب القانون ذاته، لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء.
ومن المرجحّ أن يواجَه قرار البرلمان بالرفض من الأطراف السياسية والقضائية في غرب ليبيا، التي تعارض إلغاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالعاصمة طرابلس التي تم تفعيلها منذ أشهر بعد 5 سنوات من التعطيل، أو سلبها اختصاصاتها، وأهمّها النظر في كافة الطعون الدستورية والبتّ فيها.
ومن المحتمل أن تقود هذه الخلافات البلاد إلى انقسامات جديدة، قد تمس جسم المؤسسة القضائية التي ظلت طوال السنوات الماضية متماسكة، مع سعي كل طرف وإقليم لتشكيل سلطة قضائية والسيطرة على العدالة، وهو ما يفاقم الأزمات.
وفي ليبيا، تختص الدائرة الدستورية في الفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
