شكت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، من مماطلة السلطات السورية في الاستجابة لطلبات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في شأن استكمال تدمير مكونات برنامج دمشق لإنتاج المواد السامة المحظورة دولياً واستخدامها، فيما اعتبرته واشنطن «إهانة» لمجلس الأمن والمجتمع الدولي من حكومة الرئيس بشار الأسد.
وكانت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، تقدم إحاطتها الشهرية أمام مجلس الأمن، الاثنين، حيال التقدم في تنفيذ القرار 2118 لعام 2013 الخاص بإزالة برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا، فأفادت بأن مكتبها على اتصال منتظم مع نظرائه في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مؤكدة أنه «لم يحرز أي تقدم فيما يتعلق (...) بتوضيح كل القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي وما تلاه من إعلانات من الحكومة السورية». وأسفت لأن «كل الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والسلطة الوطنية (السورية) لا تزال غير ناجحة». وعزت إرجاء عمليات التفتيش التي كانت مقررة خلال الشهر الحالي في مرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا (قرب دمشق) إلى «أسباب تشغيلية»، آملة في تنفيذ الجولة التالية من عمليات التفتيش عام 2023.
وإذ ذكّرت بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طُلبت منذ عام 2019، سلطت ايزومي الضوء على 20 قضية لم تحسم بعد. وأضافت «تبلغتُ أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تتلق بعد المعلومات المطلوبة من الجمهورية العربية السورية». وكشفت، عن أن الأمانة العامة اقترحت عقد اجتماع مع الجانب السوري في بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 «لتلقي الإقرارات أو المستندات التي طلبتها (منظمة الحظر) سابقاً، ولتزويد السلطة الوطنية السورية بنتائج تحليل العيّنات التي جُمعت في أبريل (نيسان) 2019، إلى جانب تقييم قضية معلّقة فُتحت في عام 2016»، معترفة بأن الجهود لعقد هذا الاجتماع «باءت بالفشل». لكنها أكدت، أن الأمانة الفنية ستواصل الانخراط في الموضوع وستعود إلى الحكومة السورية في شأن سبل تنفيذ التفويض الذي حصلت عليه من أجهزة صنع القرار. وشددت على أن «تعاون الجمهورية العربية السورية الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ضروري لإغلاق كل القضايا العالقة»، منبهة إلى أنه بسبب الثغرات والتضارب والتناقضات التي لا تزال دون حل «لا يمكن اعتبار الإعلان المقدم من الجمهورية العربية السورية دقيقا وكاملا وفق اتفاقية الأسلحة الكيماوية».
وفيما يتعلق بالدعوة التي وجهها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لوزير الخارجية السوري من أجل حضور اجتماع في أقرب وقت ممكن بهدف تحديد سبل ضمان امتثال دمشق لكل التزاماتها، قالت، إن الأمانة الفنية «لا تزال تنتظر رداً» من سوريا على أحدث نسخة من جدول الأعمال المقدم في ديسمبر (كانون الأول) 2021، في حين اقترحت السلطات السورية عقد اجتماع تمهيدي في بيروت.
ولفتت إلى أن بعثة تقصي الحقائق لا تزال في طور دراسة كل المعلومات المتاحة المتعلقة بادعاءات استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وذكّرت بالقرار الذي اتخذ في 21 أبريل 2021 في شأن «التصدي لحيازة سوريا أسلحة كيماوية واستخدامها»، مؤكدة أن السلطات السورية «لم تستكمل أياً من الإجراءات المنصوص عليها» في الفقرة الخامسة من القرار.
وعلق المستشار السياسي في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، على إحاطة ايزومي؛ فأسف لأن «التعتيم والتأخير هما المصطلحان الوحيدان اللذان لا يزال يمكننا استخدامهما لوصف جهود نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد لمعالجة مخزوناته من الأسلحة الكيماوية». وحمل على «التصرفات الغريبة» من الحكومة السورية تجاه منظمة الحظر وفريق تقييم الإعلان. وقال، إن «العرقلة المستمرة من نظام الأسد (...) إهانة لمنظمة الحظر وهذا المجلس والمجتمع الدولي»، مضيفاً أن «النظام لا يزال يحظى بالدعم الكامل من روسيا».
أما نائب المندوب السوري الحكم دندي، فأعلن، أن حكومته ترفض «الاتهامات الباطلة» التي توجهها بعض الدول الغربية ضد سوريا، معتبراً أنها «تستند إلى تقارير غير مهنية وغير موضوعية جاءت نتيجة للضغوط السياسية التي تمارسها تلك الدول على الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفرقها المختلفة».
