التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد حين كان واليا لولاية مستغانم.
وقد توبع عبد الوحيد طمار في هذه القضية بعدة تهم منها سوء استغلال الوظيفة ومنح تراخيص لإنشاء مخيمات فوق أراض غابية.
يذكر أن القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد كان قد ادان عبد الوحيد طمار في شهر جويلية الفارط بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لمتابعته في هذه القضية.
واج
