تتواصل التحركات الاحتجاجية في إيران والتي وُصفت بغير المسبوقة في مدتها ومضمونها، منذ نحو 3 أشهر، وكسرت محرّمات وزعزعت ركائز الجمهورية الإسلامية العقائدية؛ وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
كما يتواصل الدعم الدولي لهذه التحركات، وقال السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام في تصريح خاص بـ"العربية" و"الحدث"، حول التظاهرات في إيران، إنه يجب عزل إيران أكثر، وأخذ القضية إلى الأمم المتحدة ومقاضاة طهران على جميع الأصعدة. وأضاف غراهام أن ما يراه هو جرائم حرب ضد الناس، قائلا إن الشعب الإيراني: "يجب أن يسمع صوتنا قدر الإمكان".
وعبر غراهام عن تفهمه لحق الإيرانيين في المطالبة بالتغيير وعدم التناقض معتبرا أن أسوأ شيء يمكن أن تفعله إدارة بايدن هو الدخول في مفاوضات نووية مع النظام الإيراني، لأن هذا النظام يقتل شعبه، وفق تعبيره. وأكد السيناتور الأميركي أن إلغاء شرطة الأخلاق يظهر بعض الدلائل على أن النظام الإيراني يشعر بالقلق.
من جهته قال السيناتور الجمهوري جوش هاولي بخصوص الاحتجاجات في إيران، إن على الإدارة الأميركية أن تكون أكثر صراحة في القول بأنها ستفعل كل ما في وسعها لعزل النظام الإيراني وأن يشمل التحرك الأميركي مساعدة شركاء واشنطن وحلفائها في المنطقة، وتسليحهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في ردع إيران.
وأصر السيناتور هاولي على أن توضح الإدارة الأميركية "أننا لن نتفاوض مع إيران". وأضاف "أن ذلك سيرسل رسالة دعم إلى المحتجين الإيرانيين والأشخاص الذين يحاولون الدفاع عن بعض الشعور بالحرية".
واندلعت المظاهرات بإيران في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها "شرطة الأخلاق" بسبب مآخذ على لباسها. ويقول خبراء إن الغضب الشعبي العارم يتغذّى أيضاً من التدهور الاقتصادي والقيود الاجتماعية القائمة التي يعاني منها السكان البالغ عددهم 85 مليوناً، منذ عقود. في الوقت الذي يواصل فیه النظام، إلى قمعها بالعنف.
وتتّهم إيران قوى أجنبية معادية بتأجيج ما تصفها بـ"أعمال شغب"، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاء لهما، وأيضاً فصائل كردية إيرانية معارضة تتخذّ من العراق مقرّاً، وقد استهدفتها إيران مراراً بضربات صاروخية وبواسطة مسيّرات.
وفي ما يبدو رداً على الاحتجاجات، أعلن المدعي العام الإيراني، إلغاء "شرطة الأخلاق"، لكن معارضين شككوا في الإعلان في ظلّ استمرار تطبيق قانون الحجاب الإلزامي، وأنه صدر رداً على سؤال في مؤتمر صحافي، لا في إعلان رسمي من الجهات التي تتبعها "شرطة الأخلاق".
وتتّهم مجموعات حقوقية النظام بانتهاكات لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك إعدامات خارج نطاق القانون، وعمليات خطف في الخارج، وفرض الإقامة الجبرية على رعايا أجانب.
ووفق منظمة العفو الدولية، أصبحت إيران ثاني أكثر بلد في العالم تطبيقاً لعقوبة الإعدام. وطبقا لـ "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج، فقد أعدمت طهران هذا العام أكثر من 500 شخص.
