الدار/ خاص
دق تقرير وطني، ناقوس الخطر حول تنامي حالات العنف الممارس ضد النساء، بمختلف أنواعه والذي عرف تصاعدا خلال فترة جائحة كوفيد 19 ولا زالت تعاني منه نسبة كبيرة من النساء.
التقرير الذي أصدره اتحاد العمل النسائي بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء واليوم الوطني لمناهضة العنف، هم الفترة بين نونبر 2021 ونونبر 2022، وقدم معطيات حول الحالات التي استقبلتها مراكز النجدة خلال سنة، مطالبا بتعزيز الجهود لمحاربة الظاهرة وضمان أمن وسلامة النساء والفتيات في كل الفضاءات.
وكشف التقرير، أن 60 في المائة من النساء والفتيات ضحايا العنف النفسي صرحن بإصابتهن باضطرابات نفسية عند تعرضهن للعنف الجسدي، و13.8 في المائة من النساء والفتيات تعرضن للعنف الرقمي.
وحسب التقرير، فإن العنف النفسي يخترق كل أشكال العنف وتنتج عنه اضطرابات نفسية، منها فقدان القدرة على الإنتاج وسيادة الشعور بالخوف وانعدام الأمن.
وحسب التقرير، فإن العنف الاقتصادي والنفسي، يأتي في الصدارة بنسبة 25 في المائة لكل واحد منهما، متبوعا بالعنف القانوني 23 في المائة، والعنف الجسدي بنسبة 18 في المائة والتحرش الجنسي 1 في المائة، من إجمالي حالات العنف المسجلة في هذه المراكز.
وقد استقبل 11 مركزا تابعا لإتحاد العمل النسائي على الصعيد الوطني، خلال الفترة المحددة سالفا 2219 امرأة معنفة، تمثل العاملات 28 في المائة، والعاطلات عن العمل 26 في المائة، والموظفات والمهن الحرة 15 في المائة، والباقي 16 في المائة.
أما بخصوص الوافدات على مراكز النجدة، فـقد أوضح التقرير، أن 34 في المائة منهن غير متمدرسات و28 في المائة منهن مستواهن الدراسي لم يتجاوز الابتدائي و30 في المائة، انقطعن عن الدراسة في المستوى الإعدادي، أما الجامعي فبلغت نسبة الوافدات على مراكز النجدة 8 في المائة.
وحسب التقرير، فإن الوافدات على مراكز النجدة من أجل التبليغ عن حالات العنف التي يتعرضن لها، أوضاعهم الاجتماعية والإقتصادية متفاوتة، حيث تمثل العاملات 28 في المائة، والعاطلات عن العمل 26 في المائة، والموظفات والمهن الحرة 15 في المائة، والباقي 16 في المائة.
يشار أن شبكة مراكز النجدة التابعة للاتحاد العمل النسائي تقدم مجموعة من الخدمات بداية من استقبال النساء ضحايا العنف، الاستماع، التوجيه المساعدة القانونية النفسية والاجتماعية والطبية، والمرافقة إلى المحاكم وتتبع حالاتهن أمام المحاكم، والوساطة لحل النزاعات بين الزوجين.
الجدير بالذكر أن اتحاد العمل النسائي، طالب أكثر من مرة بالنص على تدابیر حمائیة فوریة تستفید منھا النساء بمجرد وقوع العنف لضمان أمنھن وسلامتھن، وإعمال المقاربة التشاركیة عند صیاغة القوانین والخطط والاستراتیجیات ذات الصلة بالحقوق الإنسانیة للنساء، وكذا تغییر جذري لمدونة الأسرة وملائمتھا للاتفاقیات الدولیة وللدستور بما یضمن المساواة الفعلیة ویحفظ كرامة النساء، و یحقق التوازن بین كل أفراد الأسرة.
ویأتي ھذا التقریر في سیاق التزم فیه المغرب منذ أكثر من عقدین من الزمن على الانخراط في المنظومة الحقوقیة الأممیة و مصادقتها على العدید من الاتفاقیات الدولیة و البروتوكولات الاختیاریة وخاصة تلك المتعلقة بحقوق النساء والطفلات .
