«النواب الليبي»: إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية يؤكد حماية الحقوق والحريات
«النواب الليبي»: إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية يؤكد حماية الحقوق والحريات
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري.
وأضاف «صالح»، في بيان اليوم الأربعاء - نشره الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أن «إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب السلطة التشريعية، هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور في المواد ( 138 إلى المادة 145) التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المُشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة، ولم يتم الاعتراض عليها من أحد، ما يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات، ونستغرب من عدم فهم المقصود والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية.
وشدد البيان: على أن «ما اتخذه مجلس النواب الليبي من إصداره لقانون المحكمة الدستورية هو أمر يحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه».
وأقر مجلس النواب الليبي أمس الثلاثاء، قانونًا لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي.
وناقشت جلسة الأمس مقترحًا مقدمًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يقضي بتشكيل محكمة دستورية تتكون من 13 عضوًا، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.
وفي أكتوبر الماضي، صوت "النواب الليبي" بالأغلبية على إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا لإبداء الرأي في ملائمة نصوصه لأصول تشكيل المحاكم.
وينص مقترح القانون على أن تحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس إلى المحكمة الدستورية ببنغازي بمجرد صدور قانون تشكيلها، ولا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء.
