في ظل الأزمة الطاقة التي تعاني منها دول أوروبا، نتيجة الصراع الروسي-الأوكراني، والتي كانت له تداعيات سلبية على اقتصادات العالم، تواصل دول القارة العجوز، البحث عن بدائل لمصادر الطاقة جديدة، ومن بين هذه الدول المغرب، الذي قد يصبح أحد موردي الطاقة الرئيسيين مستقبلا للقارة الأوروبية.
ويعمل المغرب على تسويق استراتيجيته في الطاقات المتجددة لكي يصل إلى أحد أهدافه المسطرة بتوريد الطاقة إلى أوروبا مستقبلا، لكون قطاع الطاقة الذي يكتسي استراتيجية كبيرة استفاد من استثمارات عمومية هامة خلال السنوات الأخيرة، في سياق يبحث فيه المغرب عن الخروج من وضعية التبعية تجاه ممونيه الأجانب، من خلال سياسة تنويع مصادر التموين، وإعطاء الأولوية لتطوير الطاقات المتجددة الوطنية.
عيون أوروبية على قطاع الطاقة بالمغرب
في تقرير لصحيفة “إل فورماثيون” الإسبانية، بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، أشارت إلى أن المغرب قد يصبح بمثابة “مزود بالطاقة ” تعتمد عليه أوربا في المستقبل القريب، نظرا للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها.
وتشير الصحيفة إلى أن المغرب “يريد الاستفادة من إمكاناته الجغرافية ليصبح أحد موردي الطاقة الرئيسيين في أوروبا، معتبرة أن “الموقع الجغرافي للمملكة تحسد عليه أي بلد يريد تحويل نموذج الطاقة الخاص به نحو الطاقات المتجددة: فهو البوابة الأفريقية لأوروبا ولديه أكثر من 300 يوم من أشعة الشمس في السنة، إضافة إلى مئات الكيلومترات من الخط الساحلي ومنطقة الحصرية الاقتصادية في البحر مع آلاف الأميال البحرية المتاحة لتوليد طاقة الرياح البحرية . هذه المكونات تجعل المملكة المغربية دولة ذات إمكانات هائلة لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة ، وفي نفس الوقت، تنتج لأطراف ثالثة.
وتعتبر “”إل فورماثيون”، أن رغم الإمكانيات الطبيعية التي يتوفر عليها المغرب، فإن هذا الأخير يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، حيث كان إلى حدود عام 2015 يستورد 97 في المئة، من حاجيات مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء ، إلى درجة كونها أكبر مستورد للطاقة في الشرق الأوسط.
مساعي مغربية إلى تقليص تبعيته الطاقية للخارج
يهدف المغرب إلى إنتاج أكثر من نصف طاقته من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وتشير الصحيفة الإسبانية، في تقريرها، أن “المملكة المغربية تراهن على سنة 2030، لتحقيق إنتاج يصل إلى 52 في المئة، من قدرة التوليد المركبة قابلة للتجديد ، وهو تقدم تسعى الرباط من أجله للحصول على مساعدة شركاء مثل المملكة المتحدة أو استثمارات من الاتحاد الأوروبي.
ولفت التقرير أن المغرب يعول كذلك على الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقات المتجددة، وأن الاتحاد الأوروبي مول أكبر محطة للطاقة الشمسية فيها، في إشارة إلى مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية بورزازات محطة نور 1 ونور 2، والتي تعد أكبر محطة في أفريقيا والعالم.
وأكد المصدر ذاته، أن “دور المغرب كشريك رئيسي ومورد أوروبي جديد هو أمر تعمل عليه بروكسل منذ سنوات، وبسبب طبيعتها الإستراتيجية بالتحديد ، قامت بتمويل 60 في المئة، من أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم ، نور ورزازات ، الواقعة في جنوب البلاد والتي يحتل مشروعها بالكامل 3000 هكتار جنوب الأطلس الكبير.
الدعم الأوروبي لمشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب
شكل مشروع “نور ورزازات” أول مشروع رئيسي للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، التي لديها ما مجموعه 20 محطة للطاقة الشمسية قيد التنفيذ أو المخطط لها ، بما في ذلك محطتان في الصحراء المغربية و أول محطة في العالم تجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارة الشمسية ، في ميدلت. في موازاة ذلك ، تعمل على تطوير عدة محطات رياح لتصل إلى 2000 ميغاواط سنويًا ، بالإضافة إلى السدود التي تستطيع الدولة توليد 1300 ميغاواط.
وأشار التقرير ذاته، لقد كان التغيير في السنوات الأخيرة في مجالات الطاقات المتجددة بالمغرب، حيث أن هناك بالفعل العديد من الشركات الأوروبية الخاصة التي ألقت دخلت السوق المغربية بحثًا عن فرص اقتصادية جديدة. وخير مثال على ذلك مشروع بين المغرب وبريطانيا، حيث من المنتظر، أن تتولى الشركة “إكس لينكس” الناشئة والمتخصصة في مصادر الطاقة المتجددة، أجرأة المشروع الواعد، من خلال خطة بقيمة مالية تبلغ 18 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار)، والمتعلق ببناء ألواح شمسية ضخمة و”مزارع رياح” في أقاليم الصحراء المغربية، في أفق تزويد أكثر من سبعة ملايين منزل بريطاني بالطاقات النظيفة بحلول عام 2030.
